أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلي بعض المحكوم عليهم, وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر, وعيد الأضحي المبارك. وحدد القرار بعض الفئات المعفاة عن باقي العقوبة السالبة للحرية وتشمل: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي2013/10/6( خمس عشرة سنة ميلادية). والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل2013/10/6 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا, وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر, وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات. كما يعفي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحي المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي العاشر من ذي الحجة عام1434 هجرية( خمس عشرة سنة ميلادية). والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام1434 هجرية متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا, وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر, والمحكوم عليهم بعدة عقوبات في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية امس, أن العفو السابق لا يسري علي المحكوم عليهم في عدد من الجرائم التي نص عليها القرار الجمهوري, وإن نص هذا الأخير علي أن يتم إعفاء مرتكبي هذه الجرائم من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت هذه العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم, متي نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاما في2013/10/6, فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من تلك الجرائم, يعفي عنهم متي نفذوا مدة عشرين عاما متصلة عن إحدي عقوبات السجن المؤبد, ومدة خمسة عشر عاما أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري, وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاما في10/6/.2013 وتشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو.