شهد اللقاء الذي عقده المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء مع هيئة مكتب نقابة الصحفيين ورؤساء التحرير بعد عصر اليوم مناقشات هامه حول الماده 33 في قانون الارهاب والتي تقضي بالسجن بحد ادني سنتين علي الأقل لكل من تعمد نشر اخبار غير حقيقية عن اي اعمال ارهابية بما يخالف البيانات الرسمية. وفي بداية اللقاء اكد رئيس الوزراء ان المخطط الارهابي يستهدف اسقاط الدوله المصريه، وان ماجري في سيناء امر لايمكن الاستهانة به واكد علي تقديره للصحافة والإعلام ودورهما في مواجهة الارهاب وطالب بوحدة الجميع للدفاع عن مؤسسات الدوله ومواجهة الخطر الارهابي، وأشار محلب الي احترامه لحرية الصحافة والدفاع عنها. وتحدث المستشار احمد الزند وزير العدل وقال 'كان يتوجب عرض مشروع القانون علي نقابة الصحفيين قبل إقراره من الحكومه '. تحدث خلال اللقاء الذي انتهي قبيل الإفطار بقليل نقيب الصحفيين ووجه اللوم الي الحكومه انها لم تدع النقابه للحوار، وقال يجب الغاء الماده من أساسها، وتحدث ياسر رزق وطالب بان تحل الغرامه محل الحبس، و، تحدث مصطفي بكري حيث أشار إلي ان هناك فارقا بين حرية الرأي وبين ضرورة الالتزام بالبيانات الرسميه في فترات الحرب لدواعي الامن القومي، واكد انه لاتعارض بين هذه الماده والمادة 71 من الدستور، وهنا تدخل يحي قلاش مقاطعا مصطفي بكري وحدثت مشاده بين الطرفين، وتحدث ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق وطرح اقتراحا يقضي بتوقيع غرامه علي المخالفين، وتحدث صلاح منتصر مطالبا بتوقيع الغرامه اول مره ثم الحبس في المره الثانيه وبعد جدل وحوار استمر قرابة ساعه ونصف طلب نقيب الصحفيين الانتظار لحين إرسال مقترحات النقابه لإبداء ملاحظاتها حول عدد من المواد الاخري، الا ان وزير العدل المستشار احمد الزند اكد انه لايوجد وقت وطالب بالإسراع، وفي النهايه طلب عادل حموده ضرورة إصدار بيان عن الاجتماع، الا انه ارتاي صدور البيان بعد مناقشة الحكومه لكافة المقترحات.