المالية: 218 مليار جنيه مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة

بلغت مخصصات الأجور والتعويضات للعاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/ 2016 نحو 218 مليار جنيه بزيادة 3ر17 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.
وأشار البيان المالي عن مشروع الموازنة الجديدة، والذي أصدرته وزارة المالية اليوم الاربعاء، إلي أن هذه الزيادة تعكس تنفيذ المرحلة الأخيرة من كادر الأطباء بأثر مالي 5 مليارات جنيه، فضلا عن التزامات تطبيق الحد الأدني للأجور، وتكاليف رفع حافز جذب العمالة للعاملين بالمحافظات النائية والحدودية وأثر تقرير العلاوة الدورية والتشجيعية بالعاملين الخاضعين بالقانون رقم 18 لسنة 2015.
وأوضح أن تطبيق قانون الخدمة المدنية يعد خطوة نحو الإصلاح الإداري وإصلاح هيكل الأجور للمخاطبين به وقد تم اتخاذ إجراء للسيطرة علي الأجور، تشمل تثبيت قيمة المكافآت والبدلات علي كافة العاملين بالدولة بلا استثناء كإحدي الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وتوجيه مزيد من موارد الدولة نحو الإنفاق علي البرامج التنموية والحماية الاجتماعية.
ويعتبر هذا القانون خطوة في إطار العمل علي تحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة وحل التشوهات في هيكل الأجور، وتطبيق معايير جديدة للتوظيف والترقي تقوم علي الكفاءة وبما يسمح بإعداد كوادر جديدة لتحمل المسئولية في العمل الحكومي.
وذكر البيان أن أهم سمات القانون الجديد تتمثل في شغل الوظائف في الدولة يكون علي أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة بإعلان مركزي يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، ويكون شغل هذه الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتطوير جدول أجور الموظفين بالدولة ليصبح مبسط يتكون من عنصرين فقط أجر وظيفي وأجر مكمل.
ويتضمن القانون استحداث نظام جديد لتقويم أداء الموظفين وإزالة الارتباط بين الترقية والحصول علي الحد الأقصي في مرتبة الكفاية وربط تقارير الكفاية بالعمل الفعلي وإلغاء التقارير الحكومية، وأيضا تفعيل نظم التدريب وتطويرها واعتبار اجتياز التدريب إحدي شروط الترقي بهدف إعداد كوادر جديدة مؤهلة وقادرة علي القيادة.
ومن سمات القانون تخفيض المدد البينية للترقية إلي 3 سنوات، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظين، تقديرا من الدولة لمتحدي الإعاقة فقد تم زيادة مدة الإجازة الاعتيادية 15 يوما لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلي رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية.
وتنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة فقد تم زيادة مدة أجازة الوضع للموظفة إلي أربعة أشهر بدلا من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصي 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
وأوضح البيان أن القانون قام بإضافة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية، تقديرا من الدولة لتضحياتهم الغالية، والتأكيد علي الشفافية ومحاربة الفساد وحظر تلقي أو قبول هدايا، وتيسير ترك الخدمة اختياريا.