رحب المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بمقترح ممثلي شعبة الاستثمار العقاري، بالحصول علي قطع أراض من الحكومة في مختلف المدن الجديدة، للقيام بتنفيذ وحدات سكنية 'اجتماعي ومتوسط' عليها، ثم تحصل الحكومة علي وحدات سكنية مقابل ثمن الأرض، بينما يوفر المطور العقاري السيولة النقدية التي يملكها للبناء. وقد أكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم السبت، مع ممثلي شعبة الاستثمار العقاري، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، أن وزارة الإسكان ستقوم بدراسة هذا المقترح تفصيلًا، مضيفا أن هناك محددات أساسية يجب مراعاتها، أولها سعر البيع للمواطن، وضرورة ألا تتم المغالاة في أسعار الوحدات التي سينفذها القطاع الخاص، وثانيها، مدة التنفيذ، مشيرا إلي أن عامل الوقت والالتزام بالتوقيتات الزمنية للتنفيذ مهم جدًا، وثالثها، النسبة التي ستحصل عليها الحكومة في صورة وحدات سكنية. وأوضح رئيس الوزراء أنه عند الموافقة علي هذا المقترح، سيتم البدء بالمناطق المستهدفة، مثل الصعيد، خاصة مدن أسيوط الجديدة، والمنيا الجديدة، وطيبة الجديدة، مع إمكان حصول المطور العقاري علي قطع أراض في مدن أخري أيضًا لتنفيذ المشروع.