تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الدعوي المقامة من الناشط أحمد ماهر، والتي تطالب ببطلان قرار محافظ الجيزة الصادربحل 'مؤسسة 6 أبريلللتنمية والتوعية'. ودفع كريم عزت، محامي المدعي، بعدم دستورية مواد قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية التي استند إليها قرار حل المؤسسة، وطالب بوقف الدعوي تعليقيًا، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها. وأوضحت الدعوي التي حملت رقم 40293، أن 'ماهر'، فوجئ في مطلع مارس الجاري، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة، بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات، التي تنتمي لحركة 6 أبريل. وأكدت الدعوي أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرة إلي أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، وزارة التضامن فقط لها وﻻية حل الجمعيات والمؤسسات. وأضافت الدعوي أن جمعية 6 أبريل التي أسسها أحمد ماهر، ليس لها علاقة بالحركة التي تم حلها، وأنه لميختصم في القضية التي صدر بها حكم محكمة الأمور المستعجلة.