معركة الضمير

أسرار معركة الإخوان والقضاء في زمن 'مرسي'
قبل الرئاسة: حوّلوا البرلمان إلي منصة للهجوم والأكاذيب.. والقضاة ردوا بالبلاغات أحمد الزند يحشد القضاة ضد قرار الجماعة بإبعاد النائب العام عبد المجيد محمود
نادي القضاة يرفض الاعتداء علي السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد
يوم سطت جماعة 'الإخوان' علي حكم مصر.. كان عامًا من 'السواد' يرزح تحت نيره 'وطن' راحت 'ثلة' من 'الشاردين' تستبيح حرماته.. وتدير دفة 'مفاتيحه'.. ساعية لتكريس سيطرتها علي جملة الأوضاع في البلاد، وإخضاعها لسطوتهم الدائمة.
هوت 'مصر' إلي عصر 'البلطجة الإخوانية' التي طالت كل شيء.. وراحت الأوضاع تندفع نحو 'هوة سحيقة'.. وباتت سحب من الدخان، تتكاثر حول 'وطن' أوجعته المحن، وحاصرته الأزمات.
وحين تصور 'الإخوان' أن وطأة حكمهم، سوف تجبر المخلصين علي القنوط واليأس، فاجأتهم فئات المجتمع بثورة، راحت تزحف علي كل الأخطاء، لتواجهها في حرب ضروس، استمرت مستعرة، منذ تقلد 'المعزول مرسي' مندوب الجماعة في 'الرئاسة' مقاليد الحكم في مصر، حتي تطهيرها من دنسهم في ثورة الشعب الظافرة في الثلاثين من يونية 2013.
وكان 'قضاة مصر' الفصيل المتقدم من أبناء الوطن.. يتقدمهم 'المستشار أحمد الزند' رئيس نادي القضاة، عند مستوي المسئولية التاريخية، حين تصدوا بقوة وبسالة لكل محاولات الجماعة الإرهابية للسطو علي الوطن.. كانت مواجهة طاحنة، خاض فيها القضاة معركة تحرير الوطن من 'الإخوان' والذود عن المؤسسة القضائية العريقة.. وهي المعركة التي أثمرت في نهاية المطاف عن هزيمة الجماعة الإرهابية، بل بلوغ قائد معركة القضاة 'المستشار أحمد الزند' منصب وزير العدل.
ولأن ماحدث، لم يكن بالأمر الهين.. بل سجل ملحمة كاملة، فقد وجدنا في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الوطن، أن نرصد وقائع ماجري في تلك المراحل الصاخبة، وننشرها في 'الأسبوع' علي حلقات..
منذ وصول جماعة الإخوان إلي الحكم في 30 يونية 2012، وضعت مخططًا أستهدف التدخل في شئون القضاء، وتصفية العديد من رموزه، وأخونة مؤسساته، والإساءة لرجاله، واستخدامه أداة لتصفية حسابات الجماعة مع معارضيها.
لم يكن الأمر وليد التو أو اللحظة، فقد شهد مجلس الشعب المصري في النصف الأول من عام 2012 هجومًا منظمًا من جماعة الإخوان ضد القضاء المصري، حيث جري اتهامه بأبشع الاتهامات، وتركز الهجوم علي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وقد اتخذ نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند -في هذا الوقت- مواقف يسجلها التاريخ وتصدي للهجمة التي كان يقودها نواب الإخوان في البرلمان، وطالب القضاة بالتقدم ببلاغات ضد المتطاولين إلي النيابة العامة، وهو ما استجاب له آلاف القضاة في هذا الوقت. ظلت المعركة مشتعلة وكان الهدف هو إرهاب القضاة والإساءة إلي سمعتهم والتشكيك في أحكامهم وصولا إلي ابتزازهم..
وبعد وصول محمد مرسي عضو مكتب الارشاد إلي رئاسة الجمهورية وأداء القسم في 30 يونية، بدأ الإخوان في الإعداد للمعركة النهائية لاسقاط مؤسسة القضاء، لقد استغلوا في هذا الوقت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في العاشر من أكتوبر 2012، ببراءة المتهمين في موقعة الجمل وراحوا يعدون العدة لاستغلال ذلك ضد القضاء وضد النيابة العامة والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي اتهموه في هذا الوقت بالتقصير في تقديم الأدلة، بالرغم من أن قاضي التحقيق هو الذي كان يتولي مهمة سلطة الاتهام في هذا الوقت.
لقد وجد الإخوان الفرصة سانحة، وأقنعوا رئيس الجمهورية بما يريدون، وفي صباح الخميس 11 أكتوبر، جري الاتفاق بين الجماعة والرئيس علي إصدار قرار يقضي بعزل النائب العام، وقد التقي الرئيس أكثر من مرة نائبه المستشار محمود مكي لمناقشة هذا الأمر، كما التقي رئيس حكومته د.هشام قنديل ومجموعة وزارية ضمت الفريق أول عبد الفتاح السيسي 'وزير الدفاع' واللواء أحمد جمال الدين 'وزير الداخلية' والمستشار أحمد مكي 'وزير العدل'.
وفي هذا الوقت طلب كبار المسئولين بالرئاسة من الصحفيين الانتظار لحضور مؤتمر صحفي طارئ، سوف تُعلَن خلاله قرارات مهمة.. ظل الصحفيون يضربون أخماسًا في أسداس، في انتظار هذا الحدث.
وفي مساء اليوم ذاته، فوجئ الصحفيون بالدكتور أحمد عبد العاطي 'مدير مكتب الرئيس'، يعقد مؤتمرًا صحفيًا، يعلن فيه أن الرئيس أصدر قرارًا بتعيين المستشار عبد المجيد محمود 'النائب العام' سفيرًا لمصر في دولة الفاتيكان، وأنه تم تكليف أحد مساعدي النائب العام لممارسة مهامه حتي يتم تعيين نائب عام جديد في غضون أيام قليلة.
●●●
كان الخبر صادمًا، فالقرار لا يحوي عزلًا مباشرًا، لكنه يؤدي في النهاية إلي العزل، لقد صيغ القرار وكأنه جاء بناء علي طلب من النائب العام نفسه.
اتصلتُ في هذا الوقت بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، سألته عن رأيه، قال: لم أطلب، ولن أقبل بغير منصب النائب العام، هذا قرار غير قانوني وغير دستوري.
ثار جدل كبير في جميع الأوساط، دعا المستشار أحمد الزند إلي لقاء عاجل للقضاة، أعلن الوقوف إلي جانب النائب العام، وجه الدعوة فورًا إلي عقد جمعية عمومية طارئة، وفي اليوم التالي الجمعة 12 أكتوبر كانت حشود القضاة تتدفق إلي النادي النهري للقضاة، وأمام الحشد الكبير أعلن المستشار الزند المواجهة بكل قوة دفاعا عن استقلال القضاء.
سعي الإخوان المسلمون في هذا الوقت إلي شن حرب إعلامية مضادة، لقد حمَّلوا النائب العام مسئولية عدم تقديم أدلة دامغة في موقعة الجمل تمكَّن من إدانة المتهمين، قالوا إنه فرَّط في دماء الشهداء، ولم تكن هناك صلة للرجل بالتحقيق من قريب أو بعيد، لقد تمت إحالة القضية إلي قضاة تحقيق تم انتدابهم بقرار من وزير العدل، ولكن الحقيقة ضاعت وسط الضجيج الذي أثارته الجماعة، ودفعت بقوي أخري للوقوف معها في تأييد قرار عزل النائب العام.
كان صوت القضاة هو الأعلي، لم يكن القرار مبنيًا علي سند قانوني أو دستوري، لذلك راحت الرئاسة تبرر القرار بأنه جاء بناء علي طلب من المستشار عبد المجيد محمود نفسه.
ثار جدل ولغط واتهامات متعددة، النائب العام ينكر، والمستشار محمود مكي والمستشار حسام الغرياني يزعمان أن ما جري تم باتفاق، النائب العام يتحدي، جهود وساطة تتحرك، ومحاولة لرأب الصدع تسفر في النهاية عن دعوة الرئيس للنائب العام ومجلس القضاء الأعلي إلي الاجتماع به بحضور نائب رئيس الجمهورية ووزير العدل.
تراجع الرئيس عن قراره، خضع لضغوط القضاة والرأي العام، صدر بيان يؤكد أن كل شيء قد عاد إلي طبيعته، وأن النائب العام باقٍ في منصبه، أصدر المجلس الأعلي للقضاء بيانًا وجه فيه الشكر إلي الرئيس، ثار جدل حول البيان، قيل إنه كُتب في مكتب نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، رد عليهم بأن أحد أعضاء المجلس الأعلي للقضاء قد كتبه والباقون وافقوا عليه.
حُسم الأمر، وعاد النائب العام بعد عصر السبت إلي مكتبه وسط هتافات مدوية من القضاة ورجال النيابة العامة الذين زحفوا إلي مبني دار القضاء العالي، وانتهي الأمر.. لكن المؤامرة لم تنتهِ!!
●●●
لقد أثار القرار غضبة جماعة الإخوان، فأعلنت رفضها وغضبها، وحرَّكت المظاهرات إلي مكتب النائب العام، تحاصر المبني وتردد الهتافات، وتنذر بالمليونيات.. قبلها بساعات قليلة، كان ميدان التحرير قد شهد اشتباكات بين متظاهرين من جماعة الإخوان ومتظاهرين ينتمون لشباب القوي الثورية والأحزاب والجماهير خرجوا في جمعة 'الحساب' ضد الرئيس مرسي.
كانت الأجواء ملبدة بالغيوم، استمرت احتجاجات الإخوان وبعض أنصارهم من السلفيين وأعضاء الجماعة الإسلامية وبعض القوي الأخري، وراحت تعبر عن رفضها قرار عودة النائب العام، وتطالب بعزله ومحاكمته.
توجَّه العديد من الرموز والشخصيات السياسية والإعلامية إلي مكتب النائب العام، يعلنون تأييدهم له، ورفضهم محاولات ابتزازه والمطالبة بعزله.
في هذا الوقت بدأت الأنباء تتسرب من داخل الجمعية التأسيسية للدستور عن وجود نيات حقيقية لتفصيل بعض المواد في الدستور الجديد بهدف عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتقويض استقلالية السلطة القضائية.
ودعا المستشار أحمد الزند 'رئيس نادي القضاة' مجددًا إلي ندوة حاشدة بالنادي النهري للقضاة، حضرها العديد من فقهاء القانون والقضاة ورجال السياسة.
كانت المادة الخاصة بالنائب العام التي صدرت تحت عنوان المادة ' 173'بعد ذلك في الدستور الجديد تقول: 'يتولي النيابة العامة نائب عام يُعَيَّن بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله...'.
بدا أن المادة كانت مفصَّلة تفصيلًا للإطاحة بالمستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وكما هو واضح من هذا النص الذي حدد مدة النائب العام بأربع سنوات، فقد جاءت المادة '227' من الدستور أحكام انتقالية لتنصَّ علي أن 'كل منصب يعيَّن له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يُحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها، وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متي بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها'.
وفي مقابل ذلك كانت هناك المادة ' 226'من الدستور أحكام انتقالية التي تحصن مدة رئيس الجمهورية الحالي، بالرغم من أنه جري العرف في العديد من الأنظمة الديمقراطية علي أنه في حال صدور دستور جديد، يجري فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مجددًا، باعتبار أن الرئيس انتُخب وفقًا لإعلان دستوري مختلف عن الدستور الجديد، الذي لم يؤدِ القَسَم عليه.
لقد نصت المادة '226' علي أن 'تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسًا للجمهورية'، وكان ذلك يعني ازدواجية واضحة جري أيضًا تفصيلها خصيصًا لرئيس الدولة.
في الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 22 نوفمبر 2012، مضيت إلي دار القضاء العالي.. توجهت إلي مكتب المستشار عدنان الفنجري 'النائب العام المساعد' أستفسر وأتساءل..
وقد كان حاضرًا المستشار مصطفي سليمان 'المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة'.. وآخرون..
قلت له إن لديَّ معلومات تؤكد احتمال صدور إعلان دستوري اليوم يقضي بعزل النائب العام والحيلولة دون إصدار المحكمة الدستورية أحكامها المتوقعة في 2 ديسمبر المقبل..
أبدي الجميع دهشتهم، لم يصدقوا، قالوا: ربما تكون شائعات لا أكثر، لا أحد يظن أن الرئيس سيتجاوز الإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية بهذا الشكل..
قلت: أنا متأكد من معلوماتي.. عرفت أن النائب العام لم يكن لديه علم أيضًا، جلست لبعض الوقت ثم مضيت إلي مكتبي أتابع الأوضاع.. بعد قليل انتشرت أخبار علي مواقع التواصل الاجتماعي تقول إن هناك حشودًا من شباب جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية الأخري تتجه إلي دار القضاء العالي انتظارًا لقرارات حاسمة سوف تصدر بعد ظهر اليوم ذاته.
وصلت الحشود في الموعد المحدد 'الرابعة بعد عصر الخميس'، كانت الجماعة قد قررت التمهيد لإصدار هذه القرارات، وكان ذلك أمرًا غريبًا أكد للكافة أن القرار يصدر من الجماعة ثم يمضي إلي الرئاسة لإعلانه..
جاء المتظاهرون وهم يعرفون أن قرارًا بعزل النائب العام سوف يصدر، وأن القرارات سوف تمتد إلي السلطة القضائية والمحكمة الدستورية، جاءوا وهم يحملون اللافتات التي تطالب بعزل النائب العام وتطهير القضاء، مما يؤكد أنهم كانوا علي علم مسبق بالقرار.
●●●
وفي مساء اليوم ذاته 22 نوفمبر أعلن د.ياسر علي 'المتحدث باسم رئاسة الجمهورية' عن مضمون الإعلان الدستوري الجديد الذي أحدث انقلابًا خطيرًا، ومثَّل اعتداءً علي القانون وعلي الإعلانات الدستورية المختلفة.
وقد تضمن الإعلان الدستوري عددًا من المواد الخطيرة التي تمكَّن الرئيس من فرض ديكتاتوريته الكاملة علي القضاء وعلي شئون البلاد، وكان اخطرها
وللحديث بقية..