وزير الأستثمار: تحسن مؤشرات شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي الجاري

عقد وزير الاستثمار أشرف سالمان اجتماعاً مع لجنة إدارة الاصول وذلك لاستعراض مؤشرات نتائج الأعمال لشركات قطاع الاعمال العام، وموقف خطة إعادة هيكلة الشركات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الاستثمار في بيان اليوم السبت علي أن المتابعة المستمرة واستعادة ثقافة الأرقام بالشركات من خلال تقارير المتابعة الشهرية والتي تعتبر الإجراء الأول من إجراءات خطة إعادة الهيكلة أدت إلي تحسن مؤشرات أداء الشركات خلال فترة التسعة شهور من العام المالي الجاري حيث أظهرت المؤشرات الخاصة بالشركات التابعة تحسنا ملحوظاً في أغلب شركات القطاع من ناحية الربحية وأيضا تطور إيرادات النشاط الجاري ومؤشرات الانتاجية وكفاءة التشغيل.
وأظهرت مؤشرات الأداء تحسن أرقام ايرادات النشاط الجاري لاجمالي الشركات التابعة حيث بلغت ايرادات النشاط الاجمالية للشركات التابعة 38 مليار جنيه عن الفترة بالمقارنة باجمالي 33 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 5 مليار جنيه تمثل نسبة 15%.
كما حققت محفظة شركات قطاع الأعمال العام في مجملها عن التسعة شهور صافي ربح بلغ 1.64 مليار جنيه بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة، بالمقارنة بصافي ربح عن الفترة المقارنة من العام الماضي بلغ 0.49 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه تمثل قرابة ثلاثة أضعاف الفترة المقارنة من العام السابق بنسبة 231%.
وناقش سالمان موقف خطة إعادة هيكلة الشركات والتي تهدف إلي تطوير الوحدات التابعة لقطاع الأعمال العام وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي، بالإضافة إلي الحفاظ علي حقوق العاملين واستقرار أوضاعهم، وعدم استئناف بيع خطوط أو أصول منتجة في شركات قطاع الأعمال.
واستعرض مراحل خطة إعادة الهيكلة للشركات والمتمثلة في التقييم والدراسات التشخيصية للشركات، وحصر الأصول غير المستغلة ودراسة كيفية استغلال هذه الاصول بما يعود بالنفع علي الشركات من خلال مشاركات بين شركات قطاع الأعمال العام، ووضع معايير تقييم الأداء وتصنيف الشركات، ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.