انتهاء اجتماع الإصلاح التشريعي برفض قانون الشرطة.. وإرجاء المناطق الخاصة لمزيد من الدراسة

انتهت لجنة الإصلاح التشريعي من اجتماعهاوقد رفضت تعديلات قانون الشرطة بسبب مجالس التأديب، والتي تنص في بعض موادها علي الإحالة لوظيفة مدنية ورأت اللجنة أن هذه العقوبة بلا ضوابط فرفضت التعديلات، كما رفضت اللجنة في اجتماعها أيضا فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، أن اللجنة رفضت كذلك تعديلات علي قانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبي. وتابع الهنيدي، أن اللجنة أعادت مشروع قانون بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلي اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات تتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب لمشاريع في سيناء. وأشار الهنيدي، إلي أن اللجنة أرجأت موافقتها علي مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات علي قانون شركات المساهمة، بناءً علي طلب أعضاء اللجنة لإجراء المزيد من الدراسة بشأنهما. ولفت الهنيدي، إلي أن اللجنة وافقت علي تعديلات مقترحة علي قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات من بينها منح أعضاء المجلس حق التفتيش علي السجون بعد التنسيق مع النيابة العامة، بجانب اعتبار أموال المجلس من الأموال العامة.بينما وافقت اللجنة علي مشروع تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنح المجلس حق التفتيش بالتنسيق مع النيابة، واعتبر أموال المجلس أموال عامة وسوف يتم إدراج التعديلات التي أدخلتها اللجنة، وسوف يتم إرساله لمجلس الوزراء، كما وافقت اللجنة أيضا علي مشروع قانون الإدارات القانونية.