وزير الري يتوجه إلي أديس أبابا لعقد الجولة الخامسة لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي

توجه الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، مساء أمس الثلاثاء، إلي العاصمة الاثيوبية أديس أبابا لحضور الاجتماع الخامس لخبراء اللجنة الوطنية لسد النهضة الاثيوبي الذي سيعقد علي مدي يومي غدا وبعد غد برئاسة وزراء المياه لدول حوض النيل الشرقي مصر والسودان واثيوبيا، لحسم اختيار المكتب الاستشاري العالمي المعني باستكمال دراسات سد النهضة الإثيوبي.
وقال مغازي- في تصريحات صحفية قبل المغادرة – إن وفد الخبراء المصريين المشاركين في اجتماع اللجنة الوطنية عقد اجتماعات مكثفة علي مدي بضعة أيام سابقة لوضع الاستعدادات النهائية والأخيرة للرؤية النهائية المصرية للاجتماع الهام، الذي يمثل أول خطوة في تطبيق ما نصت عليه اتفاقية المبادئ التي تم توقيعها الشهر الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم بين زعماء مصر والسودان واثيوبيا.
وأعرب الوزير عن أمله في التوصل لتوافق حول اختيار المكتب المُنفذ خلال الاجتماع المقبل.
وأوضح أن إدارة ملف سد النهضة تحظي باهتمام من كافة الأجهزة والوزارت المعنية التي تشارك في الملف وعلي رأسها الخارجية والري والتعاون الدولي والأجهزة السيادية، وتضم اللجنة الوطنية الثلاثية 4 أعضاء مصريين يعاونهم خبراء متخصصون في كافة المجالات.
وأشار وزير الري إلي أن الاجتماع سيعقد برئاسة وزراء الموارد المائية لمصر والسودان واثيوبيا بهدف إعطاء دفعه للمفاوضات والتأكيد علي ضرورة اختيار مكتب مُنفذ من بين المكتبين المرشحة لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والتي ستحدد الاضرار المحتملة من اقامة السد من عدمه علي مصر والسودان، فضلاً عن تحديده ضوابط الملء الأول للسد والتشغيل السنوي بما يضمن عدم التأثير علي خزانات مصر والسودان، والدراسات سيتم تنفيذها في مدة لن تزيد عن 12 شهرا ولن تقل عن 5 أشهر من التوقيع مع المكتب الفائز.
وأفاد مغازي أن اليوم الاول للاجتماعات سيتم خلاله استعراض العروض الفنية للمكاتب المرشحة، والمدة الزمنية المحددة في العرضين وآراء الدول الثلاث فيها، والثاني ستتم عملية الاختيار بالتوافق بين الدول وسيعلن ذلك الوزراء في نهاية الاجتماعات. وأن المرحلة الحالية تشهد تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين دول الدول الثلاث، بما يخدم المصالح المشتركة ولاسيما عقب توقيع وثيقة 'اتفاق المبادئ'، بشأن سد النهضة بين رؤساء هذه الدول.
وقال إن وزراء الدول الثلاث سيقومون بوضع آلية بعد انتهاء المكتب الاستشاري من وضع توصياته لوضعها موضع التنفيذ علي أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائي دولتي المصب بوجود أي حالة طواريء في تشغيل السد، فضلًا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أي ضرر.