فرنسا: صحفيو ' راديو فرانس' يطالبون الحكومة بالتدخل لوقف الإضراب

ناشد صحفيو مجموعة 'راديو فرانس'، التي تدير المحطات الإذاعية الحكومية بفرنسا، الدولة بتحمل مسؤوليتها و التدخل لوقف الإضراب المتواصل منذ 19 مارس الجاري احتجاجا علي خطة إدارة المجموعة الرامية لفتح باب التسريح الطوعي للعمالة.
واعتبرت الهيئة الممثلة لصحفيي 'راديو فرانس' -في خطاب مفتوح – ان الدولة تتحمل مسؤولية خاصة في الوضع المالي المتردي للمجموعة و ان عليها الوفاء بالتزامتها 'المادية' '87.5 مليون يورو' حتي لا تفقد الإذاعة الحكومية هويتها و استقلالها، تنوعها و جودتها.
ولفتت الي تأثير الإضراب علي تغطية انتخابات مجالس الأقاليم الفرنسية الاخيرة التي جرت علي مرحلتين يومي 22 و 29 مارس، معربة عن أسفها ان يمثل التشغيل المحور الأساسي لخفض الانفاق.
وانتقدت تكلفة اعمال التجديد بمبني الإذاعة التي قفزت من 176 الي 584 مليون يورو اليوم، متهمة ايضا الدولة بمحاولة استعادة السيطرة علي الاعلام السمعي و البصري الحكومي.
وكانت الأسبوعية الساخرة 'لوكانار أونشينيه' قد كشفت مؤخرا ان رئيس مجموعة 'راديو فرانسا ماتيو جاليه '38 عاما' الذي تولي منصبه العام الماضي قد اجري اعمال تجديد لمكتبه باهظة التكلفة تخطت مائة ألف يورو و ذلك بالرغم من تصريحاته في مطلع العام الجاري التي أكد فيها ان 'راديو فرانس' تحتاج الي خفض الإنفاق بواقع 50 مليون يورو.
كما كشفت مصادر نقابية عن ان إدارة مجموعة 'راديو فرانس' تعتزم تنفيذ خطة تسريح طوعي تستهدف من 200 الي 300 من كبار الموظفين، للمساهمة في توفير بحلول عام 2019 ما بين 17 و 24 مليون يورو يتم صرفهم علي الرواتب.