البدوي: الرئاسة طلبت من الجنزوري الابتعاد من المشهد السياسي.. ومرشحي البرلمان يباعوا في أسواق النخاسة

فجر الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، مفاجآت حول المشهد السياسي المصري، في حوار خاص نشرته جريدة 'اليوم السابع'، تحدث خلاله عن البرلمان المقبل والمزادات التي حدثت لشراء معظم نوابه، علي حد قوله، والاتصال الذي تلقاه من مسؤول كبير بالدولة خلال خلافه مع قائمة 'في حب مصر'، مضيفا ان قانون الانتخابات تم إعداده في غرف أمنية مغلقة، وانه ومازال أمام الدولة الفرصة كي تنجو بنا وبمجلس النواب المقبل من كارثة، فتكوين البرلمان بقانون الانتخابات الحالي الذي يعطي أغلبية للنظام الفردي، سيؤدي بنا إلي فوضي حذرت منها منذ فترة، فلأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، نري النواب يعرضون أنفسهم في 'مزاد علني' علي الأحزاب السياسية لمن يدفع أكثر، ولأول مرة نري 'سوق للنخاسة السياسية' في مصر بعد ثورتين، حيث كانت هناك مزادات لشراء المرشحين، وبيدفعلهم 'خلو رجل' غير الحملة الإعلانية كاملة علي حد قوله.
واضاف البدوي ان البرلمان المقبل هو برلمان تم شراء معظم نوابه بالأموال، البرلمان المقبل لن يكون معبرا بأي حال من الأحوال لا عن ثورة 25 يناير ولا عن ثورة 30 يونيو، ولو أن مصر مستقرة ولا توجد محاولة لإسقاط الدولة المصرية، كنا فورا سنتخذ موقفا، فلولا التحديات الموجهة للوطن لما قبلنا دخول الانتخابات تحت مظلة هذا القانون، مشيرا الي ان هناك أحزاب تريد أن ترتفع بسرعة وتختصر الزمن بأن تشتري نوابا، و'المصريين الأحرار' أحد تلك الأحزاب التي قامت بشراء نواب، إلي جانب أحد قيادات الحزب الوطني التي خرجت من السجن وهو احمد عز، وهو له قدرة تنظيمية عالية جدا، ويكون كتلة مستقلين، اشتري عددا كبيرا من النواب، واجتمع بشخصيات مؤثرة جدا من الحزب الوطني المنحل، وقال لهم لا يجب أن نضيع تاريخا طويلا عمره 60 عاما من بين أيدينا، وستكون له كتلة لن تقل عن 80 نائبا، والغرض من ترشحه لمجلس النواب ليس نجاحه منفردا، ولكن وجوده علي رأس كتلة، ولا يوجد قانون يمنعه من تشكيل كتلة داخل المجلس.
واكد البدوي انه كان يجب أن يحاكم عز ونظام مبارك محاكمات سياسية مبنية علي قانون ثوري، لكنه حوكم في مسائل جنائية لا علاقة لها بإفساد الحياة السياسية، 'محامي شاطر يطلعه منها'، مضيفا ان لقائمة 'في حب مصر'، هي امتداد لقائمة الدكتور كمال الجنزوري، ومن قام علي تشكيلها هي ذات المجموعة التي بدأت في تكوين قائمة الدكتور الجنزوري، وتم تنقيتها من بعض الأسماء، وتم استبعاد الجنزوري بسبب اللغط الذي أُثير حول شغله لمنصب رسمي، حيث إنه لا يزال يعمل مستشارا للرئيس للشؤون الاقتصادية، متوقعا ان مؤسسة الرئاسة طلبت منه ان يبتعد
واوضح البدوي انه بعد تشكيلهم لتحالف 'الوفد المصري' كانوا علي يقين أن 'يكسبوا' أي قائمة سواء 'في حب مصر' أو غيرها، وبعد الانتهاء من القوائم الأربع قبل فتح باب الترشح بخمسة أيام، وفي تلك الأثناء اتصل باللواء سامح سيف اليزل، وقال له: 'لو اتنافسنا في غرب الدلتا مش في مصلحتنا احنا الاتنين، تخوفا من التيار الإسلامي، فمن الأفضل للطرفين أن ننسق في ذلك القطاع، لأننا لو اتنافسنا احنا الاتنين قصاد بعض، احنا الاتنين هنسقط بعض'، فأكد له 'سيف اليزل' أن فكرة التنسيق وجيهة وستكون محل دراسة، ثم فوجئوا بعد ذلك بظهور قائمة 'في حب مصر'، وصار لغط إعلامي وسياسي كبير جداً حول أن هذه القائمة تمثل الدولة المصرية، ووجدوا عددا من مرشحي تحالف الوفد المصري ذهب للقائمة الأخري، خاصة أن هذه القائمة في بداية تدشينها استخدمت صورة الرئيس، فأعطت إيحاء للمواطنين بشكل عام أنها قائمة الدولة.
وتابع البدوي ان مقال تحليل المشهد السياسي والذي نشر في جريدة الوفد المقال كان بلاغا للرئيس بخصوص 'القائمة'، كتبه رئيس تحرير الصحيفة هذا المقال بعدما استدعاه لحضور اجتماع للهيئة العليا للحزب، مشيرا الي ان الصحيفة هي لسان حال الوفد، مضيفا انه قُدم إلي قائمة 'في حب مصر' عدد من الأشخاص المتميزة في كل دائرة من قبل مسؤولين، وتُرك الاختيار للفريق المكون للقائمة، مؤكدا انه دخل القائمة لمصلحة مصر وليس عن اقتناع بالقائمة، موجها رسالة ل الدكتور عماد جاد، يقول فيها ' كفاك مساساً بالوفد، فمهما حاولت أن تنال منه، فقدرك أقل بكثير جداً من أن يؤثر في حزب بقيمة وتاريخ حزب الوفد، فأفضل لك أن 'تعتقل لسانك وتصمت'، وتلتزم حالك وتترك الوفد جانباً ولا تتعرض له، فأقل قيادة في حزب الوفد أكبر منك بكثير، وفُرض علينا أو قبلنا أن يكون عدد من أعضاء الوفد زملاء لك بالقائمة، وهذا الأمر يجعلنا لا نتعرض لك كثيراً، 'الوفد' لم يطلب الانضمام للقائمة، إنما طُلب منه ذلك وقبلنا حتي لا نكون سببا في شق الصف الوطني المصري'
وتابع البدوي في حواره 'محدش يقدر يهددني، اللي يقدر يعمل كدا كان عمل كدا أيام مبارك، واللي قالوا إني تلقيت تهديدات أفاقين وكذابين، كان حسني مبارك عملها معايا، والإخوان شغلوا عليا كل أجهزة الدولة، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية السابق قال لي إنه رفض تنفيذ قرار من المعزول مرسي بالقبض عليا يوم 29 يونيو ضمن مجموعة، وهذا الرجل أحد أسباب نجاح ثورة 30 يونيو، وبعدين هو في 'واحد علي راسه بطحة' يحارب نظام مبارك والإخوان، ويقف في أول مؤتمر له بعد توليه رئاسة الوفد ويقول إن مصر ليست عقارا أو تراثا كي تورث، أنا مش علي راسي بطحة، أنا لم أتاجر مع الدولة، ولم أشتر متر أرض واحدا منها، ولم أبع لها شيئا، 'اللي ماسك عليا حاجة يخبط دماغه في أقرب حيط ويقدمها لأي مكان'.
واضاف البدوي ان الرئيس متحمس جداً لإجراء الانتخابات بأقصي سرعة، ومن ثم انعقاد البرلمان في موعده، وتلك الثغرات القانونية فاتت علي اللجنة التي وضعت القانون، مؤكدا ان الذين وضعوا قانون الانتخابات سيحاسبهم التاريخ، قئلا ' أنا كنت ضمن 27 شخصية داخل لجنة الخمسين، صوتوا علي أن يكون قانون الانتخابات داخل الدستور، حتي لا يكون محل طعن دستوري، لكن في النهاية تركت اللجنة القانون للمشرع، وبالفعل لجنة الخمسين تتحمل المسؤولية في وصول هذا القانون بهذا الشكل'، لكن الذين وضعوا هذا القانون لا يريدون أحزابا قوية، وإصرار الدولة علي بقاء قانون الانتخابات بهذا الشكل وبأغلبية للنظام الفردي، يعني أن الدولة لا تريد أحزابا قوية، ولو لم يكن هناك أحزاب قوية ولا قانون انتخابات يدعم الأحزاب السياسية، سيكون هناك فراغ سياسي، هذا الفراغ سيملؤه في يوم من الأيام تيار إسلامي متشدد.
ورشح البدوي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق لرئاسة البرلمان المقبل، مطالبا أن يصدر قرار بتعيينه، فهو محل ثقة المصريين جميعهم، يتميز بالحكمة، وبالخلفية القانونية العظيمة جداً، متابعا انه لا أحد في مصر يستطيع أن يُزايد علي وطنية الدكتور محمد أبوالغار، أو علي مواقفه أو علي إيمانه بالديمقراطية الحقيقية، وللأسف من هاجموه لا يعطونه الحق في إبداء رأي سياسي، ورأيه السياسي يجب أن نحترمه، سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.
واشار الي ان حزب المصريين الأحرار يتصور أنه لو هدم حزب الوفد سيصبح رقم 1، وتلك مجرد خيالات، والحزب ليس بالنواب، لكن بالتاريخ وبالتراث الوطني ووجوده في نفوس المواطنين، مضيفا ان قانون تنظيم التظاهر صدر خلال انعقاد لجنة الخمسين، وحدثت تظاهرة ضخمة جداً أمام مجلس الشوري، وهي التي أدت إلي تلك الأحكام التي سجن علي خلفيتها العديد من الشباب، مؤكدا انه يختلف مع بعض نصوص القانون، لكن إسقاط القانون لا يتم إلا بالوسائل القانونية، وليس بتحدي القانون، ولا يوجد دولة ليس بها قانون للتظاهر، وانه متعاطف جداً مع الشباب الموجودين داخل السجون، لكن في النهاية طُبق عليهم القانون، ومتعاطف جداً مع أحمد دومة، وله تحفظات علي علاء عبد الفتاح، ويتمني أن يتم الإفراج عن أحمد دومة وكل شباب الثورة، مشددا علي انه ضد أحكام الإعدام العشوائية، لأنها تسيء لسمعة مصر في الخارج، لكنها ليست مسؤولية القضاء، إنما هي مسؤولية القوانين الموجودة التي تحتاج لتعديل.