قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، تأجيل الدعوي القضائية التي أقامها علي أيوب المحامي مفوضا عن طارق درويش الصحفي المرشح لمقعد نقيب الصحفيين للمطالبة بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المرتقبة يوم 20 مارس المقبل، لجلسة 12 ابريل المقبل للمستندات. وطالبت الدعوي بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 20 مارس الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين في 6 مارس واستعجال حكم قضائي بتنقية جداول كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المؤهلات المزورة وإسقاط عضوية من زالت شروط قيدهم بجداول النقابة ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية تمس بالشرف والاعتبار. واستندت الدعوي لنص المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين بأن يكون الصحفي عضو النقابة يتمتع بحسن السمعة ولم تصدر ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف. يذكر أن حكما أصدرته المحكمة الإدارية العليا، الأيام الماضية، ألغت فيه حكم القضاء الإداري أول درجة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين، وما إن بدأت النقابة إجراءات تنظيم الانتخابات حتي فاجأتها الدعوي المقامة اليوم للمطالبة بوقف انتخاباتها.