قضاة تونس يضربون بسبب تغييرات علي مشروع قانون المجلس الاعلي للقضاء'

أضرب قضاة تونس الخميس بدعوة من نقاباتهم الثلاث احتجاجا علي إدخال وزارة
العدل 'تغييرات' علي مشروع قانون 'المجلس الاعلي للقضاء' قالوا انها مخالفة للدستور وتضع المجلس، وهو هيئة دستورية ستتولي تنظيم الشأن القضائي، تحت سيطرة السلطة التنفيذية.
وقالت روضة القرافي رئيسة 'جمعية القضاة التونسيين' وروضة العبدي رئيسة 'نقابة القضاة التونسيين' ومراد المسعودي رئيس 'الجمعية التونسية للقضاة الشبان' لفرانس برس إن 'كل القضاة' شاركوا في الإضراب.
وأوضحت القرافي ان الإضراب يأتي احتجاجا علي قيام وزير العدل الحالي محمد صالح بن عيسي بإدخال 'تغييرات' علي مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلي للقضاء ستؤدي الي 'إخضاع المجلس من جديد للسلطة التنفيذية'.
وأوضحت أن هذه التغييرات أعطت لرئيس الحكومة صلاحية تعيين بعض القضاة في المجلس الاعلي للقضاء، وأيضا تحديد شروط ترشح القضاة الي عضوية المجلس، معتبرة ذلك 'خرقا' للدستور التونسي الجديد الذي نص علي استقلال المجلس.
من ناحيته، قال مراد المسعودي لفرانس برس إن اللجنة التقنية التي أعدت مشروع قانون المجلس الأعلي للقضاء 'تبرأت' من التغييرات التي أدخلها وزير العدل.
وذكر أن الوزير جعل ثلث أعضاء المجلس من المحامين معتبرا ذلك 'شذوذا تشريعيا لأن فيه خلطا بين سلطة من سلطات الدولة 'القضاء' ومهنة حرة يسعي اصحابها إلي الربح المادي 'المحاماة''.
وأضاف أن 'المحامي العضو في المجلس له صلاحية النظر في المسار المهني للقاضي 'الترقيات' كما له مصالح في الدعاوي التي يرفعها أمامه، وفي هذا تضارب مصالح يمس من استقلال القضاء ومن حقوق وحريات الناس'.