قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة تلقت عددا كبيرا من مقترحات القوي السياسية وغيرها من الجهات، بشأن تعديل تقسيم الدوائر وغيرها من نصوص القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، التي تتطلب التعديل. وحول مدي إمكانية قيام الحكومة بالتقدم إلي المحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير المادة 102 من الدستور، التي تسببت في الحكم بعدم دستورية نصوص قانون تقسيم الدوائر، التي نصت علي ضرورة تمثيل الناخبين 'تمثيل عادل'، وأوضح الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن ذلك الأمر يعد ضمن المقترحات التي تقوم اللجنة حاليا ببحثها ودراسة مدي تنفيذها.