مدير النقد الدولي: الحكومة المصرية وضعت خطة طموحة لتلبية تطلعات البلاد الاقتصادية

أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أن مصر تواصل التحرك في الاتجاه الصحيح، مشيرة إلي أن الحكومة المصرية وضعت خطة طموحة لتلبية تطلعات البلاد الاقتصادية.
وأضافت لاجارد أن رسالتها للحكومة والشعب المصري هي ضرورة المثابرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لأنها المطلب الرئيسي في الوقت الراهن، وذلك علي الرغم من أنه ليس بالأمر السهل علي حد تعبيرها.
وقالت لاجارد قبيل مغادرتها واشنطن في طريقها إلي شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري'مصر المستقبل'، إن المؤتمر يتيح الفرصة لمصر وشركائها في التنمية وصندوق النقد لتعميق الحوار حول أفضل السبل لمساعدة الاقتصاد المصري. وأوضحت أن المؤتمر يعد فرصة للحكومة المصرية لطرح ما تم إنجازه بالفعل، وما يتم التخطيط له لمواجهة التحديات التي تواجهها.
وتوقعت مدير عام الصندوق استقرارا أكثر للاقتصاد المصري وتحسنا في معدل النمو وفرص العمل، مشيرة إلي أنه من المتوقع - مع استمرار تطبيق الخطط المعلنة أن يصل معدل النمو عام 2014/2015 إلي 4 بالمائة و5 بالمائة علي المدي المتوسط.
وأشادت لاجارد بالخطوات التي تم اتخاذها لإصلاح المنظومة الضريبية بصورة تضمن عدالة سداد الضرائب المستحقة في الوقت الذي رحبت فيه بالتحركات الأخيرة الخاصة بسعر الصرف. ونوهت لاجارد في حوارها إلي الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي، وخاصة 'الحل المبتكر' لنظام البطاقات التموينية والبرامج الأخري.
وأعربت لاجارد عن اعتقادها بأن مصر تستطيع عمل المزيد لتمكين المرأة، خاصة وأن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر حاليا لاتتجاوز 25 بالمائة.
وعن أهداف الصندوق من المشاركة في المؤتمر الاقتصادي وأشكال التعاون التي يمكن أن تتحقق بين الصندوق ومصر في المستقبل القريب.. قالت لاجارد: يُعقد هذا المؤتمر في وقت بالغ الأهمية تمر فيه مصر بمنعطف حاسم.. وقد وضعت السلطات خطة طموحة لتلبية تطلعات مصر الاقتصادية – التي تتمثل في الاستقرار وخلق فرص العمل – وهي تواصل التحرك في الاتجاه الصحيح.. ونري الآن حدوث تحسن في مستوي الثقة.. ورسالتي إلي السلطات المصرية والشعب المصري هي أن المثابرة في تنفيذ الإصلاحات هي المطلب الأساسي في الوقت الراهن. وليس هذا بالأمر السهل، ولكن المؤتمر يتيح فرصة ممتازة لنا جميعا – مصر، وشركاؤها في التنمية، وصندوق النقد الدولي – حتي نعمق الحوار فيما بيننا ونركز علي أفضل ما يستطيع كل منا القيام به للمساعدة في هذا الصدد.
وأضافت أن الصندوق قد اختتم منذ فترة قصيرة تقييمه الدوري لحالة الاقتصاد، وأعني 'مشاورات المادة الرابعة'، وبالتالي يمكننا إبداء آرائنا بشأن الآفاق المتوقعة لمصر وسياساتها الاقتصادية. وسيستمر تعاوننا مع مصر بعد المؤتمر من خلال الحوار بشأن السياسات الاقتصادية وتقديم المساعدة الفنية.
وبالإضافة إلي ذلك، وكما أكدت في أكثر من مناسبة، الصندوق علي استعداد لدعم مصر وشعبها من خلال اتفاق مالي، إذا طلبت السلطات المصرية ذلك.
وعن رؤيتها لما تسعي مصر لتحقيقه من هذا المؤتمر وما يمكن أن يدعم مشروعات التنمية في مصر قالت لاجارد، إن المؤتمر فرصة للحكومة كي توضح ما أنجزته بالفعل وما تخطط لإنجازه بغية التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها.. وسيتم في هذا الملتقي عرض ومناقشة فرص الاستثمار مع الشركاء الأجانب.
ونري أنه سيكون من المفيد للغاية بالنسبة للتنمية في مصر أن يتدفق هذا الاستثمار إلي القطاعات الأكثر مساهمة في زيادة النمو وخلق فرص العمل.. ولا أعني بذلك 'المشروعات العملاقة' فقط، بل إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ربما تكون أكثر أهمية.
وعن توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد المصري علي المدي القريب والمتوسط قالت لاجارد، هناك الآن ما يبعث علي الأمل بعد عدة سنوات عصيبة.. فقد بدأت الإجراءات المتخذة في العام الماضي تؤتي ثمارها من حيث ارتفاع مستوي الثقة، كما زاد نمو إجمالي الناتج المحلي مسجلا 6.8% في الربع الأول من السنة المالية الحالية.