تصدر محكمة القضاء الإداري- اليوم الثلاثاء- حكمها في الدعاوي المطالبة بإلغاء تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة. كانت المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، قررت في الجلسة السابقة تأجيل النطق بالحكم 3 مارس لحين فصل الدستورية في قانون الانتخابات. وكانت المحكمة صرحت لمقيمي الدعاوي بالطعن أمام المحكمة الدستورية علي قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وطالبت الدعاوي ببطلان قانون الانتخابات وبطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر وذلك لمخالفتهم الدستور في كثير من المواد.