خبراء: ليبيا تحتاج إلي قوة بحرية دولية لمساعدتها في وقف تدفق الاسلحة

قال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في تقرير جديد إن السلطات الليبية غير قادرة علي وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلي داخل وخارج البلاد وانها تحتاج إلي المساعدة من قوة بحرية دولية.
واطلعت رويترز امس الخميس علي التقرير السري للجنة خبراء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا والذي من المرجح أن يزيد الضغط علي القوي العالمية الكبري للنظر في التدخل للحيلولة دون خروج الأمور عن السيطرة علي نحو اكبر في ليبيا.
وقالت اللجنة في التقرير 'قدرة ليبيا علي المنع الفعلي لنقل 'الاسلحة' ليست موجودة تقريبا ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في اعالي البحار أو في الجو مثلما كان الحال خلال ثورة 2011.'
وفرض مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة حظرا للسلاح علي ليبيا في عام 2011 لمنع وصول الأسلحة إلي حكومة معمر القذافي خلال حملته ضد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. وتستطيع الحكومة بموجب قرار الحظر استيراد ذخائر بموافقة لجنة تابعة للمجلس.
وقال التقرير إن 'غياب التطبيق الشامل للحظر والطلب المرتفع للغاية علي المواد 'الأسلحة' والموارد والدعم المتاح للاطراف المتحاربة لشراء المواد يشير إلي حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع علي نطاق كبير.'
وحثت اللجنة مجلس الأمن علي تشكيل قوة بحرية دولية 'لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الدولية لمنع دخول السلاح إلي ليبيا أو خروجه منها.. والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الاخري.'
ولم يتسن الحصول علي تعليق فوري من البعثة الليبية لدي الامم المتحدة. ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل مما جاء في التقرير.
وكانت ليبيا ومصر طلبتا من مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر رفع حظر السلاح عن ليبيا وفرض حصار بحري علي المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة والمساعدة في بناء الجيش الليبي للتصدي لتنظيم الدولة الاسلامية والجماعات المسلحة الاخري.