بكري: لابد من وقف الإجراءات الإنتخابية لحين تعديل القانون

أكد الإعلامي مصطفي بكري، إنه تأكد فعليًا من صحة تقرير مفوضي المحكمة الدستورية الذي أوصي ببطلان الأسس التي قام عليها قانون تقسيم الدوائر لإخلاله بمبدأ المساواة في التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين، كما أكد أنه إذا ما وافقت المحكمة الدستورية علي التقرير فقطعاً.
ومن المقرر أن يصدر حكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر مما يستوجب وقف إجراء الانتخابات لحين تعديل القانون، ثم يفتح باب الترشح مجددا علي المقاعد الفردية.
وأضاف بكري عبر تغريدة له علي 'تويتر'، أما القوائم فلم يمسها التقرير الحكم سيصدر في الثاني من مارس المقبل أي بعد انعقاد المحكمة بخمسة أيام وفقا لما هو منصوص عليه.