العشري تتقدم بمذكرة للنائب العام ضد رئيسة شركة مينوتكس بسبب المخالفات

ارسلت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة مذكرة الي النائب العام المستشار هشام بركات توضح فيها مخالفات شركات الغزل للصوف، والمنوفية للبطاطين والغزل الرفيع وذلك بعد تضرر 133 عامل بالشركات وتقوم صاحبة العمل بتعطيل وعدم توفير الخامات اللازمة للتشغيل والامتناع عن صرف الاجور للعمال بهدف الضغط عليهم من اجل ترك العامل
وطالبت الوزيرة، في مذكرتها للنائب العام، بإصدار التوجيهات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بمنع سفر صاحبة العمل هبة الله محمود محمد أبو النصر، رئيس مجلس إدارة الشركتين، وذلك في ضوء الوقائع المذكورة، وتعيين وكيل لإدارتهما ويتولي تشغيلهما وصرف أجور ومستحقات العمال، لعدم تواجدها أو من يمثلها قانونا لإدارة الشركتين وتوفير المواد الخام وجميع مقومات التشغيل.
وقالت ناهد العشري إن 'الدستور المصري الصادر في يناير 2014 نص في المادة 12 منه علي أن 'العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، كما أن المادة '13' من ذات الدستور تنص علي أنه تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال'.
وأضافت أن 'تصرفات صاحبة العمل تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التي من شأنها حرمان العمال من حقهم في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات، وتعديلاته'.
وتم ذلك بعداستجابة لمطالب وشكوي العمال الذين اعتصموا مؤخرا من أمام وزارة القوي العاملة والهجرة جراء تعمد الشركة تعطيل العمل بها منذ عام 2008 وحتي الآن، وصرف أجورهم الأساسية فقط، وعدم صرف أجر ديسمبر 2014، وقيام صاحبة العمل بتوجيه رأس المال العامل بالشركتين لتأسيس شركة أخري بمركز قويسنا بالمنوفية تحت اسم شركة المنوفية لتصنيع الورق والكرتون 'مينوبروي' وإهمال الشركتين وعدم توفير مقومات التشغيل لهما لإجبار العمال علي ترك العمل وبيع أرض المصنع كأرض فضاء.
مذكرة الوزيرة للمستشار النائب العام إلي أن 'صاحبة العمل قامت ببيع قطعة من أرض شركة 'مينوتكس' مساحتها 1203 أمتار بقيمة إجمالية 3 ملايين و187 ألفا و950 جنيها، ولم توجه هذه الأموال لإصلاح حال الشركتين أو إعادة تشغيلهما'.
وذكرت ناهد العشري ما قامت به الوزارة من إجراءات بعقد عدة جلسات للتفاوض مع صاحبة العمل، ولم تحضر واكتفت بإرسال محام دون أن يكون مفوضا منها بالتوقيع علي ما يتم الاتفاق عليه، وباءت تلك المحاولات بالفشل لعدم تواجد من يملك اتخاذ القرار.
ونظم العمال بالشركتين احتجاجا بمقر الوزارة في مطالبين بتدخل المستشار النائب العام لإجبار صاحبة العمل علي احترام أحكام الدستور والقوانين وتشغيل الشركتين وصرف مستحقاتهم دون نقصان.