اختتام الحوار الوطني الليبي بجنيف علي أن يستأنف الأسبوع المقبل

اختتم مساء أمس الخميس الحوار الليبي بجنيف، الذي تستضيفه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد يومين من المناقشات المكثفة في مقر الأمم المتحدة بهدف التوصل إلي سبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية.
وعبر المشاركون، في البيان الختامي للحوار الوطني الليلة، عن التزامهم القاطع بليبيا موحدة وديمقراطية تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
واتفق المشاركون علي العودة إلي جنيف الأسبوع القادم، لعقد جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات اللازمة، معربين عن أملهم أن يشارك كافة الممثلين المدعوين، بما في ذلك من لم يحضر هذه الجولة، من المشاركة في المحادثات الأسبوع القادم، وترحب البعثة بكافة الأصوات الملتزمة بالوصول إلي ليبيا مستقلة من خلال وسائل سلمية.
وأوضح البيان أن المباحثات التي جرت خلال جلسة الحوار كانت بناءة حيث عقدت في أجواء إيجابية وعكست الالتزام الصادق للمشاركين للوصول أرضية مشتركة لإنهاء الأزمة الليبية.
وقد اتفق المشاركون بعد نقاش مستفيض علي جدول أعمال يتضمن الوصول إلي اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية للسماح للدولة لبسط سلطتها علي المرافق الحيوية في البلاد.
ودعا المشاركون كافة الأطراف لوقف الاقتتال لإيجاد بيئة مواتية للحوار، حيث ناقشوا تدابير بناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي، ويتضمن ذلك:
- معالجة أوضاع المحتجزين بشكل غير شرعي والعمل علي إطلاق سراح من لا أساس قانوني لاحتجازه واحترام الإجراءات القضائية في هذا الخصوص.
- معالجة أوضاع المخطوفين والمفقودين والعمل علي الإطلاق الفوري لسراح المخطوفين وتقديم معلومات وافية حول المفقودين لذويهم.
- العمل علي معالجة شؤون المهجرين والنازحين في الداخل والخارج خصوصا المتضررين من النزاع الأخير.
- العمل علي توفير وتمكين وصول المساعدات الإنسانية الي المناطق المتضررة بالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الخدمات الطبية والتعليمية والمعيشية والعامة مع إيلاء أهمية خاصة الي المدن والمناطق الأكثر تضررا.
- الدعوة الي وقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تثير الفتنة، وتوظيف الخطاب السياسي والإعلامي والديني تجاه المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية.
- فتح المطارات وتأمين المالحة الجوية والبحرية والنقل البري في كل البلاد وعدم التعرض للمنشآت الحيوية والعمل علي فتح المجال الجوي خصوصا مع دول الجوار.
تأمين حرية تنقل المواطنين.
الدعوة لتامين مرتبات جميع من له حق فيها دون تمييز علي أي أساس كان.
دعوة المؤسسات الحكومية المعنية الي تامين وتوفير الآليات المناسبة لاستيراد المواد الغذائية والتموينية الضرورية.
ويسترشد هذا الحوار بمجموعة من المبادئ أهمها الالتزام بأسس ثورة 17 فبراير واحترام شرعية مؤسسات الدولة وفصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة ونبذ العنف والإرهاب.
وإضافة إلي المسار السياسي، ستعقد مسارات أخري الأسبوع القادم والأسابيع التالية ويشمل ذلك ممثلي البلديات و المجموعات المسلحة إلي جانب الشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية.
وقد عبر المشاركون عن قلقهم إزاء التهديد المتنامي للجماعات الإرهابية داخل ليبيا وخارجها مؤكدين علي الحاجة لتضافر الجهود لمكافحة خطر الإرهاب، وفي هذا السياق، أدانوا عمليات القتل والخطف الأخيرة لمواطنين ليبيين وأجانب وعبروا عن تضامنهم مع ضحايا الإرهاب في كل مكان.
وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون في بداية الحوار، فإن هذه العملية ستستغرق وقتا والطريق أمامنا سيكون صعبا.
ورأي المشاركون أن الوقت عامل جوهري وعلي الليبيين المخلصين التحرك بسرعة لإيجاد حلول لأزمات إذا أرادوا منع المزيد من التدهور السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وقد عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التزامها بتقديم الدعم اللازم لمراقبة وإنجاح أي اتفاق يتم التوصل إليه وتوفير الضمانات اللازمة لذلك.
وأكد المشاركون أن الحوار عملية تتميز بالشمول والشفافية تقودها المصالح الوطنية الليبية العليا، بما في ذلك حفظ الوحدة الوطنية للبلاد وحماية مواردها وثرواتها.