الاسكان تطرح قطع اراضي استثمارية لاقامة مولات المدن

إعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفي مدبولي طرح قطع أراضٍ تجارية استثمارية داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي 'المليون وحدة' لمحدودي الدخل، ولمتوسطي الدخل، ، علي مستوي المدن الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، لتنفيذ مراكز تجارية جاذبة للخدمات، ذات علامة تجارية معروفة، في إطار رؤية شاملة لتنمية وتطوير ورفع قيمة أصول وأراضي جميع المدن الجديدة، وعدم اقتصارها علي مدن بعينها. وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، عقب توقيع أولي مذكرات التفاهم لهذه الأراضي، مع مجموعة الفطيم الإماراتية 'كارفور'، قبل توقيع البروتوكول النهائي المتوقع خلال الشهور القليلة المقبلة، لدراسة مواقع المراكز المختارة وتقديم العرض الفني والمالي. وأشار وزير الإسكان، إلي أنه تم طرح هذه الأراضي، لتوفير مراكز تجارية، متكاملة الخدمات، علي مستوي جميع المدن الجديدة، بما يساهم في توفير الخدمات المميزة، موضحا أنه سيتم طرح الأراضي بالتخصيص المباشر لكل الشركات، وفقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لزيادة عوامل الجذب في المدن الجديدة، خاصة في المدن ذات معدلات التنمية البطيئة. وشدد الدكتور مصطفي مدبولي، علي أن الطرح ليس مسابقة أو مفاضلة بين الشركات، وإنما بحثا عن وجود جميع العلامات التجارية المعروفة في المدن الجديدة للإسراع بتنميتها. وكشف وزير الإسكان أنه سيتم تقسيم المدن وفقا لمراحل التنمية وعدد السكان، إلي 3 تصنيفات، التصنيف الأول يضم مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، والشروق والعبور ودمياط الجديدة، ويضم التصنيف الثاني مدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب، وبدر و15 مايو، ويضم التصنيف الثالث مدن الصعيد، والتي سيتم طرحها بسعر تكلفة المرافق مضافا إليها هامش ربح بسيط. وأكد الوزير أنه سيتم اختيار المجموعات المشاركة في هذا المشروع المهم، وفقا للعلامة التجارية الشهيرة لها، ويكون لها صفة استثمارية عالية في المجال التجاري، علي ألا يزيد المسطح الذي سيتم منحه للمجموعات علي 5 أفدنة '21 ألف متر مربع'، مشيرا إلي أن التنفيذ سيكون خلال مدة محددة. وأشار وزير الإسكان إلي أن طرح مثل هذه الأراضي، سيعمل علي توفير الخدمات خاصة في مشروعي الإسكان الاجتماعي 'المليون وحدة' والإسكان المتوسط 'دار مصر'، وستكون مراكز جاذبة للخدمات علي مستوي الأراضي التي تحيطها، مما يؤدي إلي رفع قيمة الأصول لهذه الأراضي، مؤكدا أن هذا الطرح يأتي كأولي خطوات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لرفع قيمة أصول الأراضي علي مستوي المدن الجديدة وعدم اقتصارها علي مدن بعينها.