طرح أراض تجارية استثمارية داخل "المليون وحدة" و"دار مصر"

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح قطع أراض تجارية استثمارية داخل مشروعى الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة" لمحدودى الدخل، و"دار مصر" لمتوسطى الدخل أو مناطق أخرى على مستوى المدن الجديدة فى جميع أنحاء الجمهورية لتنفيذ مراكز تجارية جاذبة للخدمات ذات علامة تجارية معروفة، وذلك فى إطار رؤية شاملة لتنمية وتطوير ورفع قيمة أصول وأراضى جميع المدن الجديدة، وعدم اقتصارها على مدن بعينها.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لوزير الإسكان عقب توقيع أولى مذكرات التفاهم لهذه الأراضى مع مجموعة الفطيم الإماراتية "كارفور"، وذلك قبل توقيع البروتوكول النهائي المتوقع خلال الشهور القليلة المقبلة لدراسة مواقع المراكز المختارة وتقديم العرض الفنى والمالى.
وقال مدبولي "إن طرح هذه الأراضى يأتى لتوفير مراكز تجارية متكاملة الخدمات على مستوى جميع المدن الجديدة بما يساهم فى توفير الخدمات المميزة، موضحا أنه سيتم طرح الأراضى بالتخصيص المباشر لكل الشركات وفقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لزيادة عوامل الجذب فى المدن الجديدة، خاصة فى المدن ذات معدلات التنمية البطيئة".
ولفت إلى أن الطرح ليس مسابقة أو مفاضلة بين الشركات، وإنما بحثا عن وجود جميع العلامات التجارية المعروفة فى المدن الجديدة للإسراع بتنميتها، كاشفا أنه سيتم تقسيم المدن وفقا لمراحل التنمية وعدد السكان إلى 3 تصنيفات، التصنيف الأول يضم مدن (6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، ودمياط الجديدة)، ويضم التصنيف الثانى مدن (السادات، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، وبدر، و15 مايو)، ويضم التصنيف الثالث مدن الصعيد، والتى سيتم طرحها بسعر تكلفة المرافق مضافا إليها هامش ربح بسيط.
وأكد مدبولي أنه سيتم اختيار المجموعات المشاركة فى هذا المشروع المهم وفقا للعلامة التجارية الشهيرة لها، ويكون لها صفة استثمارية عالية فى المجال التجارى على ألا يزيد المسطح الذى سيتم منحه للمجموعات عن 5 أفدنة (21 ألف متر مربع)، مشيرا إلى أن التنفيذ سيكون خلال مدة محددة.
وأوضح مدبولى أن طرح هذه الأراضى سيعمل على توفير الخدمات خاصة فى مشروعى الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة" والإسكان المتوسط "دار مصر"، مؤكدا أنها ستكون مراكز جاذبة للخدمات على مستوى الأراضى التى تحيطها مما يؤدى إلى رفع قيمة الأصول لهذه الأراضى، مبينا أن هذا الطرح يأتى فى أولى خطوات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع قيمة أصول الأراضى على مستوى المدن الجديدة وعدم اقتصارها على مدن بعينها.