هيومن راييتس: الثورة التونسية اخفقت في محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق العدالة

قدمت اليوم الاثنين منظمة' هيومن راييتس ووتش' خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة التونسية تقريرا حول العدالة الانتقالية والمحاكمات العسكرية، خلص الي أن محاكمات جرائم القتل أثناء الثورة التونسية أدت الي الإخفاق في محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا.
وانتقدت منظمة' هيومن رايتس ووتش' في تقرريها الذي حمل عنوان 'المحاسبة المنقوصة أوجه القصور في محاكمة جرائم القتل أثناء الثورة' نقائص واخلالات المحاكمات العسكرية وغياب الإرادة السياسية في جلب المتهم الرئيسي زين العابدين بن علي.
كما دعت إلي ضرورة إصلاح المجلة الجزائية عبر إدراج بند ينص علي مسؤولية القيادات والتي بموجبها يمكن أن يتحمل المسؤولون المدنيون وقادة القوات الأمنية مسؤولية الجرائم التي ارتكبوها بأوامر من رؤسائهم.
وأرجعت مديرة مكتب' هيومن رايتس ووتش' في تونس 'آمنة القلالي' أسباب اخفاق المحاسبة إلي اختصاص المحاكم العسكرية في النظر في هذه الجرائم، والضعف في جمع الأدلة، وعيوب التمشي القانوني، واصدار أحكام تبرئ الجناة، وأخري تسلط عقوبات مخففة عليهم.