دار القضاء العالي يتزين لإستقبال السيسي والقضاة يعرضون مطالبهم

يحتفل قضاة مصر غداً السبت، بعيد القضاة وذلك بمقر دار القضاء العالي ويحضر الإحتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة من مجلس القضاء الأعلي، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، ويحضر أيضاً المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار هشام بركات النائب العام، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة ولفيف من رؤساء المحاكم والأندية الإقليمية للإحتفال بعيد القضاة المصريين.
وتعد مشاركة السيسي للقضاة إحتفالهم غدا بمثابة رسالة هامة لكل العالم توضح مدي إستقلالية القضاء المصري ومدي تقدير الرئيس والسلطة التنفيذية بأكملها للقضاة وإحترامهم لأحكام القضاء أياً كانت وأن قضاة مصر لايهرولون لينالوا رضاء السلطة التنفيذية، ويعد السيسي هو أول رئيس جمهورية يذهب إلي دار القضاء العالي للإحتفال مع القضاة بعيدهم السنوي.
وتأتي تلك الزيارة بعد فترة عصيبة مر بها القضاة خلال فترة حكم المعزول محمد مرسي لما شهدته تلك الفترة من تدخلات سافرة من النظام وأعوانة في شؤون القضاء ومحاولة التأثير عليهم للتغير من أحكامهم ومحاولة تعطيل سير العدالة في مصر، وكانت من أكثر المشاهد ألماً شهد عندما حوصرت المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار المعزول لمنعها من إصدار حكم بطلان مجلس الشوري ولم يحرك رأس النظام أنذاك ساكناً للدفاع عن القضاء وإستقلاليتة.
وسوف تشهد تلك الجلسة عرض القضاة عدد من المطالب علي الرئيس للنظر في تنفيذها، وتتعلق تلك المطالب كلها بهيكل منظومة العدالة وتطويرها بما يحقق العدالة الناجزة والصحيحة، وأيضاً ضرورة صون إستقلالية القضاء، ومن ضمن مطالبهم التي سيعرضونها علي الرئيس هي صدور تشريعات جديدة تغير من النظام القضائي العتيق والمتجمد لضمان سرعة إجراءات التقاضي والتعديل في قانون الإجراءات الجنائية والتأكيد علي ضرورة تنفيذ أحكام القضاء بأكملها للتتحقق العدالة ويعود لكل ذي حقاً حقه.
ولعل أخر مطلب للقضاة هو الأهم ويشغل المواطنين أكثر من القضاة أنفسهم وهو أن تسير منظمة التقاضي في مصر علي الركب الذي تسير علية النظم القضائية في العالم بأثرة، من خلال إدخال أحدث الأساليب التكنولوجية والتي تمكن المتقاضين من إنهاء جميع إجراءات التقاضي من خلال إلكترونياً وهو ما يعرف بأسم 'التقاضي الإلكتروني'، ويضاف إلي ذلك ضرورة الإهتمام الكبير بأبنية المحاكم وقاعاتها لكي تليق بجمهور المتقاضية وتحفظ للقضاء الوقار اللازم له من قبل المواطنين.