ضوابط اللجنة العليا لترشح المواطنين للانتخابات البرلمانية المقبلة

قرر المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تشكيل لجان انتخابات المحافظة بكل محافظة علي مستوي الجمهورية، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضوية قاضي بمحكمة الاستئناف ومستشار من مجلس الدولة ونائب من هيئة قضايا الدولة ونائب من هيئة النيابة الإدارية، بعد موافقة المجالس الخاصة والهيئات القضائية التابعين لها.
قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إنه طبقا للمادة '10' من قانون مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلي لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات علي ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
أكد إدريس، أن اللجنة العليا للانتخابات حددت المستندات المطلوبة للترشح وجاءت كالتالي:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلي حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخري التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
تنظم اللجنة، كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة علي مترشحي القوائم، علي أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية، اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها '15' مقعدا ويزاد هذا المبلغ إلي ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها '45' مقعدًا.