أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه سيتم إجراء تعديل علي قانون منع التعديات علي الأراضي الزرعية الذي تعده وزارتا التنمية المحلية والزراعة وأضاف لبيب في تصريح له اليوم أن التعديل يأتي في إطار اختيار عقوبة مناسبة للتعدات علي الأراضي الزراعية والتعامل مع المتعدين تكون رادعة لهم وفي نفس الوقت تكون دستورية يمكن تطبيقها علي أرض الواقع وذلك لأن العقوبة التي تم الاستقرار عليها في القانون والتي تفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه وحبس 5 سنوات ومصادرة الآلات المستخدمة في التعدي غير دستورية ولا يمكن تطبيقها.