لوحت وزراه الخارجية الأميركية، امس الجمعة، بفرض عقوبات مالية علي السلطة الفلسطينية، وذلك ردا علي عزمها الانضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في الوزارة، لم تسمه، قوله 'ليست مفاجئة أنه ستكون هناك تداعيات' لتسليم الفلسطينيين وثائق الانضمام إلي المحكمة. وأضاف قائلا 'لعبت المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية دورا مهما في تعزيز الاستقرار، والازدهار ليس فقط للفلسطينيين لكن أيضا لإسرائيل'. وكان السفير الفلسطيني في الأممالمتحدة، رياض منصور، قدم رسميا الجمعة إلي المنظمة الدولية رسالة طلب فيها انضمام فلسطين إلي الجنائية الدولية. وقال منصور في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن الخطوة تعكس سعي الفلسطينيين إلي 'إحقاق العدالة لكل الضحايا الذين قتلوا بأيدي إسرائيل القوة المحتلة'. والانضمام إلي المحكمة يمكن أن يتيح للفلسطينيين ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي بسبب دورهم في حروب مختلفة، مثل الحرب الاخيرة علي غزة. ويفترض أن يدرس الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الطلب الفلسطيني، علي أن يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة خلال مهلة 60 يوما.