الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات علي أشخاص وشركات متهمين بمساعدة ايران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، عقوبات اقتصادية علي ستة أشخاص وثلاث شركات متهمين بمساعدة الحكومة الإيرانية علي الحصول علي ملايين الدولارات أو التهرب من العقوبات المفروضة عليها. وتظهر هذه الخطوة جدية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما فيما يتعلق بإنفاذ العقوبات المفروضة بالفعل حتي رغم عدم دعمها لفرض مزيد من العقوبات علي طهران، في حين تعمل واشنطن وحلفاؤها علي التفاوض مع الجمهورية الإسلامية بشأن البرنامج النووي للأخيرة، حسبما قال ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية. كان أوباما قد هدد باستخدام حق النقض 'فيتو' ضد فرض أي عقوبات جديدة علي إيران عن طريق تشريع، فيما يواصل دبلوماسيون أمريكيون سعيهم إلي إبرام اتفاق من شأنه أن يفرض قيودا تستمر لعدة سنوات علي التقدم النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة علي طهران والتي تعرقل نمو اقتصادها. ولا يزال كبار الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يحاولون حشد أغلبية واقية من الفيتو بواقع سبعة وستين صوتا مع الجمهوريين الذين يستعدون لشغل أغلب مقاعد المجلس الشهر المقبل. ومن المتهمين بمساعدة إيران عن طريق تحويل مجموعة متنوعة من العملات إلي مئات الملايين من الدولارات، إيرانيون وأفغان، ومواطنون من سانت كيتس ونيفيس وشركة تجارية مقرها في دبي. وشملت القائمة أيضا شركة 'دوران سوفت وير تكنولوجيز' الإيرانية لمساعدتها حكومة طهران في نشاطات رقابة. وثمة شركة تكنولوجيا أخري، هي 'أبيسك'، متهمة بدعم الحرس الثوري الإيراني بتقنيات تجسس إلكتروني. يحظر علي الأمريكيين التعامل تجاريا مع الأشخاص والأسماء المسجلة علي القائمة السوداء للعقوبات الإيرانية. وأي أصول لديهم في الولايات المتحدة مجمدة حاليا.