31 منظمة حقوقية تعبر عن قلقها لوجود شخصيات تنتمي للنظام السابق بين هيئة اعداد الدستور

عبقرت نحو 31 منظمة حقوقية عن بالغ قلقها لوجود عدد من الشخصيات الموالية للنظام القديم بين الشخصيات التي تعد للدستور الجديد.
وقالت تلك المنظمات في بقيباتن لها انها تلقت ببالغ القلق لتشكيل لجنة إعداد مواد الاعلان الدستوري .والتي تتكون من 10 أشخاص وتضم في عضويتها كل من السادة :
a.. المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق .
b.. أ.د عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة
c.. أ. صالح صبحي عضو مجلس الشعب السابق عن الاخوان المسلمين
d.. المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورسة الحالي ومساعد وزير العدل السابق
e.. أ. حسين بدراوي مساعد وزير العدل لادارة التشريع بوزير العدل
f.. أ. محمد الشناوي مستشار للعديد من التشريعات في النظام السابق
g.. أ. حسنين عبد العال أحد أهم المساعدين الرئيسيين لرئيس مجلس الشعب السابق
وتكمن بواعث قلق المنظمات وملاحظاتها بشأن بعض أعضاء اللجنة ، في أن التشكيل قد اقتصر علي أشخاص ذوي توجهات وايدلوجيات معينة ، وحكوميين مساعدين في النظام السابق ، كمساعد وزير العدل ومساعد رئيس مجلس الشعب ،وخلوها من أي تمثيل للمرأة علي الرغم من وجود الخبرات النسائية في المجال الدستوري والحقوقي.
كما يثور القلق بشأن وجود أعضاء في هذه اللجنة كانوا أعضاء أساسيين في المجالس التشريعية في النظام السابق ، والذين سبق وأن شاركوا في إعداد التشريعات والتعديلات الدستورية المشوهة التي شهدها العامين 2005 و 2007 .
كما لم يتم اللجوء الي المحكمة الدستورية بصفتها المؤسسية بشأن تشكيل واختصاصات هذه اللجنة وتم الاكتفاء برأي رئيس المحكمة بشأن بعض الأعضاء واختيار أعضاء من المحكمة ، دون ثمة موافقات أو حتي إبداء رأي بالنسبة لمن تم اختيارهم من السادة قضاة المحكمة كأعضاء في هذه اللجنة ، الأمر الذي يطعن في استقلال المحكمة الدستورية ويفتت من وحدتها الداخلية .
كما أن تشكيل اللجنة قد افتقر لوجود فقهاء القانون الدستوري المستقلين ، والذين يجمع عليهم المجتمع و لايتنسبون لأي توجه أو تيار سياسي كان أو غير سياسي ومن ذلك ،علي سبيل المثال كل من السادة:
أ.د أحمد كمال ابو المجد .، أ.د ابراهيم درويش .، أ.د يسري العصار، أ.د يحيي الجمل .أ.د محمد بدران .، أ.د فتحي فكري .،أ.د جابر جاد نصار ، تهاني الجبالي .
وتري منظمات حقوق الانسان ان هذا التشكيل لهذه اللجنة علي عظم وأهمية دورها ، لا يعكس التنوع السياسي والمجتمعي المصري ، وجاء علي ما يشبه تحالف بين متنفذين في النظام السابق ، وممثلين عن جماعة الاخوان السلمين .
ويزداد القلق عندما لا يتم الافصاح حتي الان عن ماهية المواد المراد تعديلها أو اختيارها وتضمينها في الاعلان الدستوري وعدم اعلانها علي الرأي العام .
1.. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
2.. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان
3.. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
4.. المجموعة المتحدة
5.. جماعة تنمية الديمقراطية
6.. المنظمة العربية للاصلاح الجنائي
7.. مركز مساعدة السجناء
8.. المنظمة المصرية لحقوق الانسان
9.. المركز المصري لقضايا المرأة
10.. مركز اندلس لدراسات التسامح
11.. ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان
12.. الجمعية المصرية للتربية المدنية وحقوق الانسان
13.. الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الامال الطبي وحقوق الانسان
14.. الجمعية الوطنية لحقوق الانسان
15.. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان.
16.. مؤسسة التنمية البديلة
17.. المؤسسة المصرية للنهوض باوضاع الطفولة
18.. المرصد المدني لحقوق الانسان
19.. المركز المصري لحقوق السكن
20.. المكتب العربي للقانون
21.. جمعية شموع لحقوق الاشحاص المعاقين
22.. جمعية التنمية الانسانية بالمنصورة
23.. مركز الارض لحقوق الانسان
24.. مركز الجنوب لحقوق الانسان
25.. مركز الكلمة لحقوق الانسان
26.. مركز حابي للحقوق البيئية
27.. مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة
28.. مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المني
29.. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
30.. مؤسسة مكافحة الالغام وحقوق الانسان
31.. مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية