'العربي للنزاهة' يتقدم بدعوي قضائية لمجلس الدولة لإلغاء عقد بيع 'بسكو مصر'

في تطور مفاجئ لأزمة بيع شركة 'بسكو مصر'، تقدم اليوم المركز العربي للنزاهة والشفافية بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء عقد بيع شركة بسكو مصر الأصلي من الحكومة إلي القطاع الخاص عام 2005م، في أحد أكبر عمليات الخصخصة ببيع شركات القطاع العام التي كان يقوم بها نظام مبارك وحكوماته.
وحملت الدعوي القضائية التي تقدم بها المركز أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اتهاما صريحا ببطلان عملية البيع نظرا لما شابها من اجراءات في عهد نظام مبارك من بطلان، نظرا لكونها لم تكن بنظام المزايدة العلنية، الأمر الذي يستوجب إعادة الشركة إلي الحكومة مرة أخري وبطلان كلا ما ترتب بعد ذلك علي عملية البيع.
وقال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، في دعواه إن عملية البيع من الحكومة إلي القطاع الخاص بنظام الأسهم شابها العديد من البطلان، فضلا عن أن عملية البيع تمت بثمن بخس، وشابها فساد وعوار واضحين، أضاع علي الدولة المصرية والشعب المصري مليارات الجنيهات نتيجة فساد عملية البيع.
وكشفت الدعوي عن وجود مفاجآت كبيرة سيفجرها المركة العربي للنزاهة والشفافية في عملية بيع بسكو مصر والآثار التي ترتبت عليها خلال الجلسات الأولي لنظر القضية أمام مجلس الدولة.
وأشارت إلي أن عقد البيع سيكشف عن أكبر عملية فساد مالي وإداري قامت به الحكومة في عملية بيع شركة بسكو مصر أحد أهم قلاع الصناعة الغذائية ومنتجات الأطفال في مصر والشرق الأوسط.
تجدر الإشارة إلي أن هيئة سوق المال تطرح شركة بسكو مصر للبيع وتقدم لشرائها شركتين أمريكية وأخري إماراتية، وهناك اتهامات واضحة للشركة الأمريكية بانتاج منتجات مسرطنة ما رفضه العمال بالشركة البيع لها وكان عدد من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية تقدمت ببلاغ للنائب العام يطالب بمنع بيع شركة بسكو مصر للشركة الأمريكية التي تضم بين ملاكها وأعضاء مجس إدارتها إسرائيليين فضلا عن انتاجها مواد مسرطنة ومعدلة وراثيا
وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية الغاء مجلس الدولة لعدد من عمليات بيع شركات القطاع العام إلي القطاع الخاص الذي تم في عهد حكومات نظام مبارك ومن أشهرها عقد بيع الشركة المصرية للكتان وشركة عمر أفندي