أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 'بنسبة 5%' لتصبح 15% اعتباراً من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ. وينص القانون علي أن يتم الالتزام في هذه الزيادة بالضوابط التالية: يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزيادته تكون الزيادة بدون حد أقصي، لا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة، عدم صرف فروق مالية عن الماضي، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يأتي استجابة للطلبات العديدة التي تقدم بها ممثلي أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم، وقد سبق للحكومة أن اتفقت معهم علي صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج. وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الزيادة تأتي لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين بالدولة.