سارعت منظمات التدليس والإفك الدولية من جديد في التدخل في أحكام القضاء المصري، فلقد اعترضت منظمة 'هيومان رايتس ووتش' علي قرار المحكمة المصرية بإحالة أوراق 188 متهما في قضية 'مجزرة كرداسة' إلي مفتي الديار المصرية بعد أن وجهت إليهم اتهامات باقتحام قسم شرطة كرداسة في 14 أغسطس 2013 وقتل مأمور مركز الشرطة ونائبه وأحد عشر ضابطا ومجندا في مشهد مروع تم فيه تجريد الضحايا من ملابسهم وجري التمثيل بالجثامين وسط بركة من الدماء. ولم يكتف السفاحون بهذا بل قتلوا اثنين من المدنيين تصادف وجودهما في موقع الأحداث وشرعوا في قتل عشرة آخرين من قوة مركز الشرطة وأتلفوا مبني القسم وحولوه إلي كومة من الركام بعدما احتله الاخوان واعتلوا أسطحه ووضعوا عليه صورة المعزول 'مرسي'. هذا بخلاف قيامهم بحرق عدد من السيارات ومدرعات الشرطة. الحكم الذي أصدره القضاء المصري صائب وعادل، فهذه الفئة الباغية اتبعت الشيطان وارتكبت أبشع الجرائم بعد أن أسقطت من حساباتها معايير الدين والضمير والأخلاق فأثبت تابعوها أنهم أعداء الله من خلال فكرهم التضليلي والذي هو أبعد مايكون عن الاسلام، لقد اتبعوا نفس النهج الذي تبناه تنظيم داعش الارهابي عندما أحل لنفسه قتل النفس التي حرم الله قتلها. بل إنهم نسجوا علي منواله عندما سارعت قيادات الجماعة الارهابية بإعلان مدينة كرداسة جمهورية داخل جمهورية مصر وقامت بتنصيب المدعو 'محمد نصر غزلاني' قائدًَا لها وهو الارهابي الذي أفرج عنه 'مرسي' بعفو رئاسي تماما كما أفرج من قبل عن المجرم 'حبارة' الذي كان محكوما عليه بالاعدام في تفجيرات طابا عام 2004 وغيرها ليخرج ويرتكب مذبحة رفح في 19 أغسطس 2013 التي سقط فيها 25 من جنود الأمن المركزي في مشهد مفزع يثير الغثيان، فلقد طرحهم أرضا وأيديهم مقيدة من الخلف وأطلق النار عليهم جميعا لتسيل دماؤهم الذكية في مشهد بشع تقشعر له الأبدان. ولا غرابة، فلقد ساد قانون الغاب في عهد هذه الطغمة الفاسدة من الاخوان الارهابيين حيث بات من يحمل السلاح هو الأقوي، وبالتالي بإمكانه فعل كل شيء من قتل وإبادة جماعية وهتك حرمات وجذ رقاب. مارسوا ترويع المواطنين ورصدوا المكافآت لقتل ضباط الجيش والشرطة، تدثروا برداء الدين ليرتكبوا الجرائم البربرية. ورغم ذلك لم يحدث أن ارتفع صوت تنظيمات الافك والضلال كمنظمة 'هيومان رايتس ووتش' أو منظمة 'العفو الدولية' بأي تنديد أو اعتراض علي ما تقوم به هذه الجماعات الباغية من جرائم يشيب لها الولدان. فقط انحصر الاعتراض دوما علي أحكام قضاء مصر العظيم ضد هذه الزمرة الباغية، فكان أن خرجت منظمة 'هيومان رايتس ووتش' الأربعاء الماضي لتعترض علي الحكم الصادر بحق 188 آثما من أنصار المعزول 'مرسي' لتعتبر الحكم ظالما ويفتقر إلي معايير المحاكمة العادلة. أما ما يثير الدهشة والاستهجان معا فهو رد فعل مفوضية حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأممالمتحدة التي سارعت هي الأخري لدعم 'هيومان رايتس ووتش' ومشاركتها الرأي فيما ذهبت إليه ومن ثم طالبت بإلغاء أحكام الاعدام في هذه القضية!!.أما وقد تم تحديد الرابع والعشرين من يناير القادم للنطق بالحكم في هذه القضية فإنني أقول لمن اجترأ علي التدخل في أحكام القضاء المصري وانحاز للجناة علي حساب المجني عليهم: عفوا لقد خانكم التقدير وضللتم الطريق وأقحمتم أنفسكم في شأن يخص قضاء مصر وحده، انتم من اقترف الاثم وأصدرتم أحكاما ظالمة عندما ضاجعتم المجرمين وأسقطتم حق الضحايا فحقت عليكم اللعنة.