أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي أن لبنان موضوع عربي.. وأن المفتاح لحل ازمته الراهنة يكمن في توافق اللبنانيين.. مشيرا لأهمية دور الرئيس اللبناني إميل لحود الذي يحظي بدعم الفرقاء اللبنانيين, لافتا إلي أن هناك أدوارا ونفوذا تقليديا لبعض القوي في الأزمة اللبنانية. وعن المبادرة السعودية لحل الأزمة اللبنانية أكد موسي أن هذا الدور لم يعد فاعلا الآن لأسباب مختلفة.. متمنيا عودة هذا الدور لممارسة محاولاته.. مؤكدا أهمية الدور العربي بديلا عن دور القوي الخارجية.. وكشف عن مشاورات كبيرة ستجريها الجامعة العربية في غضون الفترة المقبلة لبحث تطورات الأزمة وسبل التعامل معها.. خاصة وان الجامعة العربية لديها القدرة علي لعب دور مهم في هذا الشأن. وعن الأوضاع في تونس قال موسي إنه تم مناقشة الأزمة التونسية بحضور وزير الخارجية التونسي كمال مرجان والذي قدم تقريرا للقمة حول تطورات الأوضاع هناك.. كما تم صباح الأربعاء التشاور في الأمر علي هامش القمة العربية الإقتصادية.. ملمحا إلي إستمرار التواصل لمتابعة تداعيات الأزمة التونسية. من جانبه أوضح أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصري أن الأيام القادمة سوف تكشف حتمية دور الجامعة العربية في الأزمة اللبنانية.. مشيرا إلي أن المطلوب أولا هو دور اللبنانيين أنفسهم. وردا علي سؤال حول الموقف العربي من الأحداث في تونس قال أبوالغيط:إن مصر قادرة علي تفهم إختيارات الشعب التونسي موضحا أنه لايري ان عدم تناول الأزمة التونسية في مقررات القمة بمثابة عيبا فيها.. وكاشفا عن ان القمة العربية المقبلة المقرر لها مارس المقبل سوف تتناول الأوضاع في تونس. وحول البيان الصادر عن القمة والذي يدعو إلي عدم التدخل في الأوضاع الداخلية المصرية قال أبوالغيط: إن الأمر لايرتبط بالأوضاع الداخلية المصرية ولكنه يرتبط بجملة الأوضاع في العالم العربي.. لافتا إلي عدم القبول بالتدخلات الأجنبية تحت زعم حماية الأقليات.. وهي رسالة تحذير من العالم العربي لمن يتدخلون في شئونه الداخلية. من جانبه وردا علي سؤال حول بطء عملية تنفيذ قرارات قمة الكويت قال رشيدد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن العديد من الإجتماعات سبقت صدور القمة.. وان بطء حركة التنفيذ يعود إلي التفاوت في مستوي تنفيذ القرارات.. وأن ماتم سيؤدي للتحرك بصورة زائدة.. وماتم قد لايكون كافيا ولكن المهم هو التحرك.. هي خطوة في الإتجاه الصحيح وليست نهاية المطاف. وحول عدم ثقة القطاع الخاص في التعامل مع الحكومات أكد المهندس رشيد أن هناك حالة من عدم الثقة المتبادلة بين الجانبين بل بين المواطنين من جهة والقطاع الخاص والحكومات من جهة أخري.