نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، نجدد التزامنا الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم اقراره في قمة الكويت 19 - 20 يناير 2009 ونؤكد اصرارنا علي المضي قدما في تنمية مجتمعاتنا العربية بشريا وتكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا وتطوير هياكل عملنا العربي المشترك في اطار جامعة الدول العربية علي نحو يضمن المستقبل الافضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة. ان التفكير في عقد مؤتمرات القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية التي لاتقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة وكلها تؤثر في حاضر ومستقبل امتنا العربية وامنها، فنؤكد علي أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوي للدول العربية وسوف نتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية، كما يعد الامن المائب العربي احد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة خاصة وأن تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر علي الموارد المائية وان تزيد من ندرة تلك الموارد لذا فسوف نعمل علي تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية علي اتساعها. واتصالا بأولويات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي تم تقييم التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلي رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولا للأهداف المرجوة منها. كما تم تناول أفاق الربط البحري بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية كما تمت مراجعة ما تحقق من تقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلي تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الاسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة. ونظرا لأن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التدهور البيئي والنشاط الزلزالي وتدهور النظم التكنولوجية، وإدراكا منا بأن الكوارث باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة ومالها من اثر مباشر علي الارواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة، فإننا نرحب باعتماد 'الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020' كما نؤكد علي الالتزام بالاعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة ذلك ونؤكد علي التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ. وانطلاقا من حرصنا علي الارتقاء بمستوي معيشة المواطن العربي ومستقبله، فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية، وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة، والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة. وتأكيدا منا علي التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتوفير فرص العمل لهم، واستكمالا للمبادرة التي أطلقها للقطاع الخاص برأسمال قدره 2 مليار دولار، واقتناعا منا بما تمثله هذه المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25% من مجموع تعداد مجتمعاتنا، فإننا نعرب عن ترحيبنا بإطلاق الصندوق وسنعمل علي مواصلة المساهمة في الحساب الخاص به والذي سيتول إدارته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وإدراكا لقدرات منطقتنا العربية في مجالات الطاقة التقليدية وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي وما يمثله موقعها الجغرافي من أهمية عالمية كمعبر دولي لإمداداتها، فقد تشاورنا حول سبل التوظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار المستدام فيها علي نحو يعكس اسهام المنطقة العربية الفالع في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي يمكن أن يسهم في تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة. ومع تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانيات هائلة في مجال الطاقة التقليدية، فقد اتفقنا في مناقشاتنا علي ضرورة استغلال إمكانيات وطاقات أخري هائلة تملكها بلداننا في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقات الرياح والإمكانات السلمية للطاقة النووية، وكذلك الطاقة الشمسية التي تعد الدول العربية من أغني بلدان العالم بها، وما يتيحه كل ذلك من فرص لإكساب تقنيات حديثة، وخلق فرص عمل تحافظ علي البيئة، علاوة علي ما تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا رضافة إلي ما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة. وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي، فقد استعرضنا جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد والعمل جاري لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012 ومن ثم خطوات الإنفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015، وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020 .
