أكد محامي المتهم بالتجسس لصالح الموساد أن موكله تعرض لتعذيب بدني ومعنوي بعد إلقاء القبض عليه، وأن كل الاعترافات التي جاءت علي لسانه في التحقيقات وليدة الإكراه، وذلك بعد ان جلس المحامي مع المتهم داخل قفص الاتهام لمدة 15 دقيقة، وقبل ان يكمل المحامي كلامه، قاطعه المتهم مخاطباً هيئة المحكمة: 'يا سيادة القاضي لو كانوا طلبوا مني الاعتراف بأكثر من ذلك لكنت فعلت'. جاء ذلك خلال ثاني جلسات محاكمة طارق عبدالرازق عيسي حسن، صاحب شركة استيراد وتصدير، المتهم بالتجسس بالاضافة الي 2 من ضباط الموساد الإسرائيلي يحاكمان غيابيا وهما إيدي موشيه وجوزيف ديمور، بحسب المصري اليوم الثلاثاء. كانت الجلسة -التي عقدت الاثنين- قد شهدت عدة مفاجآت، حيث استأذن محاميه من القاضي أن يسمح له بالانفراد مع موكله، فوافق القاضي ودخل المحامي قفص الاتهام وجلس مع المتهم نحو 15 دقيقة، ليخرج معلنا تعرض موكله للتعذيب، وطلب محاميه محمود عبد الحميد التحيوي عرضه علي الطب الشرعي بأسرع وقت، لبيان ما به من إصابات ظاهرية، وإثبات تاريخ حدوثها، وكيفية وقوعها، فوافقت المحكمة. وطالب المتهم عبر محاميه بانتداب خبير مستقل وليس من جهاز الأمن القومي لتفريغ التقارير الواردة علي 'الفلاشة'، فرفض القاضي. وطعن المتهم بالتزوير علي الخطاب المنسوب له، والذي قالت التحقيقات إنه توجه به إلي السفارة المصرية في بكين للاعتراف بجريمته، فاستخرجت هيئة المحكمة الخطاب المكون من 3 ورقات مكتوبة علي الكمبيوتر وعرضته علي المتهم، فصرخ: 'ده مش بتاعي'. وقرر المستشار جمال الدين صفوت، رئيس المحكمة، تأجيل القضية إلي جلسة 12 فبراير المقبل. وقررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي في ختام ثاني جلساتها الاثنين لمحاكمة المتهمين الثلاثة التأجيل لجلسة 12 فبراير، ويعد هذا الارجاء الثاني للجلسة وكانت قد تأجلت من السبت 15 يناير الي الأثنين 17 يناير بعد تنحي محامية المتهم عن الدفاع عنه بعد ان وصفته بالخائن. يذكر ان نيابة أمن الدولة كانت قد نسبت إلي المتهمين الثلاثة في قرار الاتهام أنهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتي أول شهر أغسطس 2010 - داخل مصر وخارجها - تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية 'إسرائيل' بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد, بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق, أثناء وجوده بالخارج, مع المتهمين الإسرائيليين علي العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية, وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.