اتفاق تاريخي للتجارة الحرة بين الصين وأستراليا

أبرمت الصين وأستراليا، امس الإثنين، اتفاقاً تاريخياً للتجارة الحرة، بعد أن استغرق الإعداد له عشر سنوات ما يُعزّز العلاقات بين ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وأحد أقرب حلفاء واشنطن، في آسيا.
تقليص القيود علي الاستثمار الصيني في أستراليا الغنية بالموارد الطبيعية وإعفاء 95% من الصادرات الأسترالية من الضرائب ويفتح الاتفاق، الذي وصفته أستراليا بالأفضل علي الإطلاق، الأسواق الصينية أمام الصادرات الزراعية والخدمات الأسترالية، ويُقلص القيود علي الاستثمارات الصينية في أستراليا الغنية بالموارد الطبيعية.
ووقع رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت والرئيس الصيني شي جين بينغ مذكرة تفاهم بخصوص الاتفاق بمقر البرلمان في كانبيرا.
وقال أبوت 'إنها رحلة استغرقت عشر سنوات لكننا أتممناها أخيراً.'
وأشاد شي بالاتفاق في كلمة أمام البرلمان متعهداً بتعميق التعاون مع أستراليا مؤكداً استعداد الصين لتسوية النزاعات الحدودية مع جيرانها بالطرق الدبلوماسية.
وقال 'مادامت مصالحنا طويلة المدي والكبيرة في الحسبان ومادمنا نزيد العوامل الإيجابية ونُذلل العقبات، سنقيم بلا ريب شراكةً استرايجيةً شاملةً ووثيقةً فيما بيننا.'
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا وبلغ حجم التجارة الثنائية نحو 150 مليار دولار أسترالي '130 مليار دولار' في 2013.
وشهد الزعيمان، أيضاً توقيع 14 اتفاقاً تجارياً بين الشركات قد تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار أسترالي '17.56 مليار دولار أمريكي'.
وتعهد زعيما البلدين بالعمل سوياً علي مكافحة تغير المناخ عن طريق تبادل التكنولوجيا في مجال تحسين كفاءة استهلاك الفحم.
وتحتاج أستراليا إلي مساعدة الصين لتتحول من الاعتماد علي صادرات المواد الأولية، مثل الفحم وخام الحديد، وتتوسع في صادراتها الغذائية والزراعية باستهداف الطبقة المتوسطة الآسيوية النامية سريعاً.
وقال الخبير الاقتصادي لدي اتش.اس.بي.سي، بول بلوكسام في مذكرة إن الاتفاق 'سيسهم في دعم عملية إعادة التوازن الكبيرة في أستراليا لتتحول من نمو يقوده الاستثمار التعديني لصالح القطاعات غير التعدينية في الاقتصاد'.
وقالت أستراليا إن 95% من صادراتها ستستفيد من الإعفاء الجمركي في الصين فور تنفيذ الاتفاق بالكامل.
ويأتي الاتفاق بعد يوم من اختتام الرئيس الأمريكي باراك أوباما جولة آسيوية استمرت أسبوعاً سعي فيها إلي طمأنة الحلفاء في آسيا والمحيط الهادي القلقين بشأن التزام واشنطن بسياسة إعادة التوازن نحو المنطقة.
وتختلف وجهات النظر بين واشنطن وبكين بخصوص التجارة الحرة في منطقة آسيا والمحيط الهادي حيث تدعو الولايات المتحدة إلي اتفاق الشراكة عبر الهادي الذي يضم 12 بلداً باستنثاء الصين، بينما تطرح الأخيرة إطار عمل لمنطقة تجارة حرة علي مستوي كامل المنطقة.