وزير الداخلية: لن نسمح بالتخريب والعنف في 28 نوفمبر وسنتصدي لذلك بكل حسم

التقي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وذلك إستمراراً للقاءاته مع قيادات تلك المنظمات إنطلاقاً من تقدير الوزارة لدورها الذي تؤديه في خدمة قضايا المجتمع والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.
في بداية اللقاء إستعرض الوزير مجمل التطورات والأحداث التي تمر بها البلاد، وتأثيرها علي الحالة الأمنية، مشيراً إلي التحديات التي تواجه وزارة الداخلية في المرحلة الراهنة، وحجم الجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة من أجل حماية أمن الوطن وإستقراره، ومؤكداً علي تقديره للمساندة الشعبية والمجتمعية للمؤسسة الأمنية خلال مواجهاتها لعناصر التطرف والإرهاب، ومشيراً إلي أن هذا التعاون يعد أحد أهم ركائز العمل الشرطي، وأن السياسة الحالية للوزارة هي السعي بكل السبل لتوطيد روابط الثقة بين رجال الشرطة وجموع الشعب المصري بكافة فئاته ومؤسسات الرسمية والأهلية.
وقد إستمع الوزير خلال اللقاء إلي رؤي ومقترحات الحضور حول سبل وآليات دعم أطر ومسارات التعاون بين قطاعات الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات ذات الصلة، وقد وجه بمداومة عقد مثل هذة اللقاءات بشكل دوري إنطلاقاً من قناعة الوزارة بأهمية دور منظمات المجتمع المدني في النهوض بالقضايا المجتمعية وتمشياً مع الإستراتيجية الأمنية الحالية التي تحرص علي التواصل مع تلك المنظمات.
وحول تساؤل عن موقف الوزارة من الدعوات التي تتردد بشأن إعتزام بعض القوي والتيارات المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية القيام بأعمال عنف وتخريب يوم 28 نوفمبر الجاري، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة علي كفالة الحق في التعبير السلمي عن الرأي وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية، والتصدي في ذات الوقت بكل حزم وحسم لكافة أشكال وصور الخرو ج علي القانون أو القيام بأعمال عنف وتخريب في إطار ما تفرضه نصوص الدستور والقانون والمعايير الدولية الملزمة لجميع المعنيين بإنفاذ القانون، مشيراً في ذات السياق إلي إلتزام رجال الشرطة بعدم إستعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوي وبالقدر المناسب والكافي وبالتدريج ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم حمايةً لمقدرات الوطن وصون أمنه وأمانه.
وفي نهاية اللقاء وجه الحضور الشكر للوزير لحرصه علي لقائهم بشكل دوري، وقد أعربوا عن تقديرهم للجهود التي يبذلها رجال الشرطة والتضحيات التي يقدمونها من أجل حماية أمن الوطن والمواطن، مؤكدين دعمهم وتأييدهم الكامل للجهود الأمنية في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب في إطار إحترام المواثيق الدولية وسيادة القانون.