محلب يستعرض قانون الوظيفه العامه مع وزير التخطيط

إلتقي المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وخلال اللقاء، عرض الوزير أبرز محاور مشروع قانون الوظيفة العامة، المقرر أن يكون بديلاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة، مؤكداً أن ذلك القانون يأتي إتساقاً مع حرص الحكومة علي الإصلاح الإداري وإيجاد جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة والمحاسبة، ويقدم خدماته للمواطنين بجودة عالية، مضيفاً أن هناك العديد من مشاريع القوانين، التي تصب في هذا الإتجاه، سيتم عرضها علي إجتماعات مجلس الوزراء القادمة.
وأشار الوزير إلي أن مشروع القانون يضع نظاماً محدداً لشغل الوظائف الحكومية، يتم وفقاً لنظم اختبارات محددة، وعن طريق مسابقة مركزية، كما يهدف مشروع القانون لتحقيق الإصلاح الجذري لسياسات الأجور الحالية، بحيث يصبح الجزء الأكبر منها هو الأجر الأساسي والذي سيمثل '60%'، بينما يمثل الأجر المتغير '40%' علي عكس ما هو عليه الحال الآن، وذلك بما يحقق نقلة نوعية في الربط مع قانون التأمينات والمعاشات، ويساعد علي تبسيط الهيكل الإداري والمالي لصالح القطاعات المنتجة.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يحقق التوازن في الأعداد بالجهاز الحكومي طبقاً للأداء الفعلي، حيث يبلغ عدد موظفي الجهاز الحكومي نحو 6.5 مليون موظف عام، كما يرفع العلاوات الدورية لتصبح نسبة من الأجر الأساسي الجديد بدلاً من الوضع القائم حالياً، حيث تتراوح بين '1.5 جنيه، و 6 جنيهات شهرياً'. ويخفض المدد البينية للترقي إلي ثلاث سنوات بدلاً من ثمانية سنوات في الوضع الحالي، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقي للموظفين.
كما أشار الوزير إلي أن مشروع القانون تضمن أيضاً محاور خاصة بتفعيل نظم التدريب وتطويرها، وتطبيق مبادئ منع تعارض المصالح عن طريق حظر تلقي كل أشكال الهدايا أو المجاملات من الهيئات العامة أو الخاصة، وكذا المزيد من الشفافية في علنية تقارير الأداء، كما منح المشروع العديد من المزايا للفئات الضعيفة حيث يقترح زيادة مدة الاجازات الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك تقديراً من الدولة لهذه الفئة من متحدي الإعاقة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء، أن هذا القانون سيمثل نقلة نوعية في تحقيق الإصلاح الإداري الذي تعتبره الحكومة الركيزة الأساسية في تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة، وأكد علي ضرورة الإهتمام بالموارد البشرية عن طريق وجود برامج تدريبية للموظف العام تبدأ منذ إلتحاقه بالعمل، وتستمر مع كافة مراحل ترقية في الدرجات الوسطي، ولا تتوقف حتي خروجه إلي المعاش، معتبراً أن ذلك هو الضمانة لتطوير أداء الموظف العام والذي سينعس بالإيجاب علي أداء الدولة كلها.
وخلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء بوزير التخطيط، تم أيضاً مناقشة الخطوات التنفيذية التي تم الإنتهاء منها، تمهيداً لإطلاق الشركة القابضة للاستثمار والتنمية في المحافظات، والمقرر أن يتم في منتصف شهر ديسمبر المقبل، برأس مال 10 مليارات جنيه، بمشاركة أساسية من القطاع الخاص.
وتهدف الشركة إلي استثمار طاقات الشباب، وتلبية احتياجات وأولويات القري والمدن من المشروعات والخدمات الضرورية، وذلك من خلال إنشاء شركات فرعية مماثلة في المحافظات، لتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل سنوياً للشباب، في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات التنموية في المحافظات، والتي تتناسب مع الموارد البيئية المتوفرة في كل محافظة.