شارك المهندس 'عاطف حلمي ' وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور' محمد شاكر' وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة الكهرباء حول 'تنفيذ مشروع العدادات الذكية بنظام الشراكة 'PPP' بين شركات توزيع الكهرباء والقطاع الخاص. وشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين المعنيين بتطوير خدمات الكهرباء والطاقة الذكية في مصر. تأتي هذه الورشة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي جري توقيعه في مارس 2013 بين الوزارتين لتطوير أداء نظم تكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء في مصر و التعاون في تطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات الداخلية والخارجية لوزارة الكهرباء من خلال ربط خطوط الاتصال بين المواقع المختلفة لقطاع الكهرباء والطاقة في مصر. وفي هذا الإطار صرح المهندس عاطف حلمي بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر لدية خطة إستراتيجية واضحة للتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية لتفعيل استخدامات أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتحول إلي مفهوم مجتمع الاقتصاد الرقمي، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في شتي المجالات وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والطاقة. وأشار حلمي إلي إن تكنولوجيا المعلومات لديها دائما الحلول التقنية الخاصة بها في مواجهة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية، ومنها علي سبيل المثال تفعيل منظومة العدادات الذكية والشبكات الذكية في قطاع الكهرباء التي من شأنها أن تساهم بفاعلية في توفير الطاقة الكهربية، والتغلب علي بعض المشكلات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي في مصر. مضيفا أنه سيتم الإعلان تباعاً عن مشروعات قومية جديدة تقام بنماذج عمل غير تقليدية لا ترهق ميزانية الدولة مثل نموذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني 'PPP'. من جانبه صرح الدكتور محمد شاكر بأن مشروع العدادات الذكية يهدف إلي مساعدة المستهلكين علي تحسين إدارة استخدام الطاقة مما يؤدي إلي خفض قيمة الفواتير الخاصة بالمواطنين مع إتاحة القدرة علي السداد المقدم، وزيادة درجة دقة قراءة العدادات، وخفض الفترة الزمنية بين قراءة العداد وإصدار الفواتير. هذا بالإضافة إلي العمل علي خفض الفقد الفني وغير الفني، وكذلك خفض وتقليل الطلب علي الطاقة في وقت الذروة من خلال إمكانية تطبيق التعريفات المختلفة سواء تعريفة وقت الاستخدام أو تعريفة وقت الذروة، وإنشاء التقارير والإحصائيات اللازمة للمساعدة في عملية اتخاذ القرار. والجدير بالذكر أن البروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارتين في مارس 2013 قد أثمر عن العديد من الأنشطة والمشروعات، ومنها تقديم الحلول المتكاملة لأعمال الشبكات وتأمينها من خلال الخدمات الاستشارية، ودراسة كيفية تحسين خدمة طوارئ الكهرباء من خلال الخط الساخن 121.