الحكومة تناقش قانون الوظيفة.. ونظيف يطالب بنظام واضح للمساءلة

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة أن يتضمن القانون المقترح للوظيفة المدنية تبسيط هيكل شغل الوظائف
وهيكل الأجور بما يحقق المساواة والشفافية في شغلها ووضع نظام جديد لقياس الأداء يضمن ترتيب العاملين طبقا لأدائهم ولجهودهم
جاء ذلك خلال الإجتماع الوزاري الذي عقد بمكتبه بالقرية الذكية لإستعراض محددات مشروع القانون حضره وزراء المالية يوسف بطرس غالي ، والشئون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب، والتنمية الإدارية أحمد درويش ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صفوت النحاس.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف أكد علي أن تتضمن النصوص المقترحة لمشروع القانون علي دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كمنظم ومراقب يدعم التحول إلي اللامركزية في شغل الوظائف والإشراف عليها وعلي دور الجهاز في وضع الهيكل التنظيمي الأمثل للجهاز الحكومي.
وقال راضي إن تأكيدات رئيس الوزراء تضمنت تبسيط هيكل شغل الوظائف وهيكل الأجور بما يحقق المساواة والشفافية في شغلها ووضع نظام جديد لقياس الأداء يضمن ترتيب العاملين طبقا لأدائهم ولجهودهم بما يتغلب علي السلبيات الحالية التي تحول دون تفعيل مبدأ الثواب والعقاب إضافة إلي وضع نظام واضح للمساءلة والمحاسبة بإجراءات سريعة تتعامل مع التجاوزات وتدعم دور الحكومة في محاربة الفساد بشكل حاسم.
وأكد رئيس الوزراء خلال الإجتماع ضرورة أن يعكس القانون المقترح الإلتزام بعدة مبادئ هي التحول إلي نظم إدارة الموارد البشرية التي تهتم بإعداد الكوادر وتدريبها وتنمية قدراتها بما يتناسب مع تطور إحتياجات الوظائف بدلا من نظام شئون العاملين الحالي الذي يركز علي الجوانب الإدارية والمالية فقط للوظائف.