بتهمة إشعال الفتنة الطائفية..27فبراير الحكم في دعوي إسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق

حددت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران جلسة 27 فبراير المقبل للنطق
بالحكم في دعوي اسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق عضو نقابة المحامين لارتكابه جرائم تمس أمن مصر في الخارج.
موريس صادق المحامي والمهاجر للولايات المتحدة دأب علي التحريض ضد مصر والحكومة والشعب المصري واشعال الفتنة بين المسلمين والاقباط من خلال بيانات تحريضيه باسم الجمعية القبطية الاميركية للمصريين ، وتنظيمه مظاهرات في الخارج مناهضة لمصر وللشعب المصري ، كما أنه طالب اسرائيل بإحتلال مصروطالب اثيوبيا بمنع المياه عن مصر .
تبرأت الكنيسة المصرية من تصريحات موريس صادق وادانتها أكثر من مرة بإعتبارها تحريض علي انتهاك السيادة الوطنية لمصر .
هددت رابطة المحامين الإسلاميين بملاحقة موريس صادق، المحامي المصري المقيم بالولايات المتحدة دوليا حال عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضده وضد ما يقوم به من جرائم ضد الدولة وأمنها وضد رئيسها ومكانتها.
يأتي هذا التهديد عقب تقدم محاميي الرابطة ببلاغ للنائب العام ضد موريس صادق، تطالب فيه بالتحقيق معه لارتكابه جرائم ماسة بأمن الدولة من الخارج، وأرفقت الرابطة مع البلاغ عدد '75' مستند مؤيد للاتهام كما أكد البلاغ رقم 18477، عرائض النائب العام، أن صادق دأب علي مخاطبة المسئولين الإسرائيليين بالثناء والمدح لأفعالهم الإجرامية في حق الشعوب المحتلة، والتحريض علي المزيد من انتهاك الحرمات وسفك الدماء.
ارجعت الرابطة تحركها الأخير الي أن صادق دأب علي تحريض إسرائيل ضد مصر، واستندوا إلي بيان صادر قبل أيام يدعو فيه صادق رئيس الجمعية القبطية الأمريكية المسيحيين المصريين بالتبرع بمبلغ يصل إلي 3 ملايين دولار وتحويله إلي بنك "أوف أمريكا" في مصر لتقديمها لوزير خارجية إسرائيل أفيجدور ليبرمان لمساعدة ودعم إسرائيل وتحقيق حلم يهود العالم في استمرار وتقوية دولة إسرائيل "اليهودية".