الرئيس يشدد علي ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الجديدة لجهاز الشرطة

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالمجلس الأعلي للشرطة برئاسة السيد اللواء 'محمد إبراهيم'، وزير الداخلية، وعضوية السادة مساعدي وزير الداخلية لقطاعات الأفراد، والشئون القانونية، والأمن، والتفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والشرطة المتخصصة، وشئون الضباط.
وقد صرح السفير' علاء يوسف '، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس قد استهل الاجتماع بتوجيه التعازي لجهاز الشرطة وأسر شهدائه، الذين يجودون بأرواحهم ودمائهم جنباً إلي جنب مع رجال القوات المسلحة، حفاظاً علي مقدرات الوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري وحقه في حياة كريمة مستقرة.
وقد أشاد السيد الرئيس خلال اللقاء بدور جهاز الشرطة في اِستعادة الأمن والانضباط إلي الشارع المصري، مشيرا إلي تقدير مصر وشعبها لتضحياتهم التي يبذلونها لمواجهة تحدٍ حقيقي، فضلاً عن المسئولية الوطنية التي يحملونها علي عاتقهم بكل شرف وأمانة، مؤكداً أن الشعب المصري يساند رجال الشرطة ويثمن دورهم للحفاظ علي أمن الوطن والمواطنين.
أشار السيد الرئيس إلي أن الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة، تستهدف وجودها ذاته، وتسعي إلي زعزعة الثقة في قدرة أجهزتها علي التصدي لهذه التحديات بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها.
وفي هذا الصدد، شدد السيد الرئيس علي ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الجديدة التي تتناسب مع هذه التحديات، فضلاً عن دعم وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، ليس فقط لمواجهة تلك التحديات ولكن أيضاً للحيلولة دون تكرارها. كما أولي السيد الرئيس أهمية كبري لتنظيم البرامج التدريبية الدورية لرجال الشرطة وتوفير المعدات اللازمة، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، بما يتناسب مع الأعباء الجسيمة والتحديات المستجدة.
وقد استعرض السيد وزير الداخلية ملامح استراتيجية الوزارة علي الصعيد الأمني، والجهود المبذولة علي صعيد تنفيذها في العاصمة ومختلف المحافظات المصرية في الدلتا والوجه القبلي، بالإضافة إلي سيناء، مشيراً إلي أن التنسيق بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية يتم بشكل مكثف، وذلك استجابة للتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة، والتي تضيف أعباء أمنية جسيمة علي جهاز الشرطة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مناقشة سبل منع تكرار حوادث الطرق قد استأثرت بجزء كبير من الاجتماع، حيث شدد السيد الرئيس علي تنفيذ القانون بمنتهي الصرامة والدقة وعلي الجميع، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تشعر المواطنين بالطمأنينة والأمن في الشارع المصري. وقد وجَّه سيادته بدراسة إقامة دوائر خاصة بالمرور في المحاكم المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والسيد المستشار النائب العام، حتي يمكن إصدار عقوبات مشددة وسريعة ضد كل من يخالف قوانين المرور، فضلا عن أهمية تغليظ العقوبات المفروضة علي المخالفين.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض الخطوات الجارية لميكنة العديد من الخدمات التي تساهم وزارة الداخلية في تقديمها للمواطنين، بما يخفف من العبء المباشر المُلقي علي عاتق رجال الشرطة وييسر مهمتهم. وقد وجَّه السيد الرئيس بالتوسع في تقديم خدمات أخري مُمَيْكنة الكترونياً للمواطنين للقضاء علي مشكلة التكدس التي يعاني منها المواطنون لإنجاز مصالحهم.