السيسي يوجه بوضع استراتيجيات أمنية جديدة تتناسب مع التحديات الحالية

السيسي يعزي المجلس الأعلى للشرطة.. ويؤكد: الشعب المصري يقدر تضحياتكم

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالمجلس الأعلى للشرطة برئاسة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وعضوية مساعدي وزير الداخلية لقطاعات "الأفراد، والشؤون القانونية، والأمن، والتفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والشرطة المتخصصة، وشؤون الضباط".
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التعازي لجهاز الشرطة وأسر شهدائه، الذين يجودون بأرواحهم ودمائهم جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، حفاظًا على مقدرات الوطن وتحقيقًا لأمن الشعب المصري وحقه في حياة كريمة مستقرة.
وأشاد الرئيس خلال اللقاء بدور جهاز الشرطة في اِستعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصري، مشيرًا إلى تقدير مصر وشعبها لتضحياتهم التي يبذلونها لمواجهة تحدٍ حقيقي، فضلًا عن المسؤولية الوطنية التي يحملونها على عاتقهم بكل شرف وأمانة، مؤكدًا أن الشعب المصري يساند رجال الشرطة ويثمن دورهم للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة، تستهدف وجودها ذاته، وتسعى إلى زعزعة الثقة في قدرة أجهزتها على التصدي لهذه التحديات بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها.
وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الجديدة التي تتناسب مع هذه التحديات، فضلاً عن دعم وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، ليس فقط لمواجهة تلك التحديات ولكن أيضًا للحيلولة دون تكرارها.
وأولى الرئيس أهمية كبرى لتنظيم البرامج التدريبية الدورية لرجال الشرطة وتوفير المعدات اللازمة، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، بما يتناسب مع الأعباء الجسيمة والتحديات المستجدة.
واستعرض وزير الداخلية ملامح استراتيجية الوزارة على الصعيد الأمني، والجهود المبذولة على صعيد تنفيذها في العاصمة ومختلف المحافظات المصرية في الدلتا والوجه القبلي، بالإضافة إلى سيناء، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية يتم بشكل مكثف، وذلك استجابة للتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة، والتي تضيف أعباء أمنية جسيمة على جهاز الشرطة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مناقشة سبل منع تكرار حوادث الطرق قد استأثرت بجزء كبير من الاجتماع، حيث شدد السيد الرئيس على تنفيذ القانون بمنتهى الصرامة والدقة وعلى الجميع، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تشعر المواطنين بالطمأنينة والأمن في الشارع المصري.
وقد وجَّه الرئيس بدراسة إقامة دوائر خاصة بالمرور في المحاكم المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والمستشار النائب العام، حتى يمكن إصدار عقوبات مشددة وسريعة ضد كل من يخالف قوانين المرور، فضلًا عن أهمية تغليظ العقوبات المفروضة على المخالفين.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض الخطوات الجارية لميكنة العديد من الخدمات التي تساهم وزارة الداخلية في تقديمها للمواطنين، بما يخفف من العبء المباشر المُلقى على عاتق رجال الشرطة وييسر مهمتهم.
كما وجه السيد الرئيس بالتوسع في تقديم خدمات أخرى مُمَيْكنة إلكترونيًا للمواطنين للقضاء على مشكلة التكدس التي يعاني منها المواطنون لإنجاز مصالحهم.