ذكرت مصادر عبرية اليوم الاثنين، أن برلمان الاحتلال الصهيوني 'الكنيست' يعتزم طرح مشروع قانونٍ جديد للتصويت الشهر المقبل يُتيح تقاسم المسجد الأقصي المبارك، زمنياً ومكانياً، بين اليهود والمسلمين. وحسب المصادر العبرية، فإن القانون عند صدوره، يسمح، بعدما استكملت لجنة الداخلية البرلمانية الصهيونية بلورته مؤخراً، بصلاة اليهود في الأقصي، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في المسجد الأقصي، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية. كما يحظر المشروع تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادّة تحت طائلة العقوبة، في إشارة إلي الفلسطينيين. وعقّب الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي للأبحاث والدراسات علي هذا النبأ، وقال: إن هذا القانون، إذا تم تمريره في 'الكنيست' وصدوره سيُدخل المسجد الأقصي في مرحلة جديدة من التهويد أكثر خطورة من سابقتها، تُمهّد لإحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخطط هدمه وإقامة 'الهيكل المزعوم مكانه'.