اعلنت' كريستين لاجارد 'مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق سيشارك في مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده في مصر في فبراير المقبل، وإنه مستعد لتقديم دعم لمصر لو كانت مهتمة. وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرت علي موقعها اليوم بالإنجليزية، قالت لاجارد 'الحكومة المصرية لم تطلب منا قرضا ولكنها طلبت مننا المشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية في فبراير المقبل، وسنكون سعداء بذلك.. والإصلاح الذي اجرته السلطات مؤخرا مشجع' واضافت لاجارد 'كان لنا مباحثات مؤخرا مع الحكومة المصرية بشأن الاقتصاد الكلي، وكنا نقدم نصائح بشأن السياسات الضريبية وضريبة القيمة المضافة، ونأمل في أن نقوم بتقديم استشارات المادة الرابعة قريبا، ولكننا لا نناقش أي برنامج للقروض'. كانت وزارة المالية المصرية قالت قبل ثلاثة أسابيع إن القاهرة ستطلب من صندوق النقد الدولي إجراء تقييم تأخر كثيرا لاقتصادها بأمل تحسين صورة البلاد قبل مؤتمر اقتصادي سيعقد في فبراير. وقالت لاجارد إن مشروع قناة السويس يبين أن مصر تركز علي النمو والنجاح الاقتصادي، 'لكن ذلك 'المشروع' سيستغرق وقتا، ومصر من المرجح أن تحتاج دعما مستمرا من شركائها في الخارج.. والصندوق مستعد للمساعدة لو كانت مصر مهتمة'. وقالت إن مشاركة الصندوق في القمة الاقتصادية من شأنها أن تضيف للحوار حول عملية الإصلاح وتقديم مشاركين للمؤتمر للمساعدة في كيفية أن تتمكن الإصلاحات من استعادة استقرار اقتصادي يدوم ونمو مستدام لمصر. ومنذ مارس 2010 لم تعقد مصر مشاورات 'المادة الرابعة' التي يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأحوال الاقتصادية والمالية لدولة معينة. وكانت مشاورات مارس 2010 تأجلت إلي 2012لكنها لم تعقد بسبب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير في ذلك العام. وتسبب الاضطراب السياسي الذي أعقب الإطاحة بمبارك في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. ودعت للمؤتمر دول الخليج العربية التي تري أن لها مصلحة في أن تقف مصر علي قدميها. وقدمت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت لمصر أكثر من 12 مليار دولار نقدا ومنتجات بترولية منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة طالبت الجيش بتنحيته.
