لعبة شد الحبل في لقاء السيسي وأوباما

الإرهاب والقضية الفلسطينية والوضع الداخلي ثلاثة ألغام تجاوزها السيسي ببراعة وحنكة عالية عتاب مصري شديد للإدارة الأمريكية علي موقفها في دعم الإخوان وتجاهل حقائق ما بعد 30 يونيو.
الرئيس الأمريكي يؤكد للسيسي.. نحن عازمون علي فتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر.
السيسي.. قضاؤنا مستقل، وتدخلكم في قضية أحد النشطاء مرفوض.. وقضية صحفيي الجزيرة شأن قضائي.
أوباما يفشل في إقناع السيسي بالمشاركة في الضربات العسكرية ضد سوريا والسيسي يحذر من خطورة إسقاط النظام
السيسي: لا حل للقضية الفلسطينية إلا بدولة عاصمتها القدس الشرقية ويحذر من خطر الأوضاع في اليمن.
يوم الخميس الماضي التقي الرئيس الأمريكي 'باراك أوباما' مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي هامش أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد جاء اللقاء بناء علي طلب أوباما، واستمر بحضور وفدي البلدين لأكثر من ساعة ونصف بزيادة نصف ساعة عن الموعد المحدد.
ووفقا لمصادر دبلوماسية عليمة فإن اللقاء ناقش ثلاث قضايا هامة ومحورية، كما إن اللقاء شهد تباينًا في المواقف إزاء هذه القضايا.
كانت القضية الأولي هي المتعلقة بالتحالف الدولي لدعم الإرهاب..
بعد إن رحب الرئيس أوباما بالرئيس المصري والوفد المرافق له، مؤكدا استراتيجية العلاقة مع مصر، بدأ حديثه بالتطرق إلي قضية الإرهاب في المنطقة وحدد رؤيته علي الوجه التالي:
إن الإدارة الأمريكية تطالب مصر بضرورة اتخاذ مواقف أكثر وضوحا فيما يتعلق بالحملة الدولية لمواجهة الإرهاب في مواجهة تنظيم 'داعش' في سوريا والعراق وأن واشنطن تطلب من مصر ضرورة المشاركة العسكرية المباشرة للقضاء علي هذا التنظيم أسوة بمشاركة بعض الدول العربية الأخري المشاركة في التحالف الدولي.
إن واشنطن تري إن إرهاب 'داعش' هو خطر علي المنطقة بأسرها، وأن هذا التنظيم وجد بسبب ممارسات الرئيس السوري بشار الأسد وعجز المعارضة السورية عن اسقاطه وأن واشنطن لا تزال تري إن الأسد هو جزء من المشكلة وليس جزءًا من الحل، وأنه لهذا السبب فإن الكونجرس الأمريكي اعتمد مبلغ 500 مليون دولار لدعم المعارضة السورية ومساندتها في تحقيق أهدافها.
إن الحملة العسكرية المقدر لها إن تستمر نحو ثلاث سنوات تستوجب جهدا مكثفا من كافة الأطراف خاصة أن تنظيم 'داعش' تغلغل في أوساط المدنيين من السكان الذين أصبحوا في قبضته، وأن ذلك قد يدعو واشنطن في لحظة ما وبعض الأطراف إلي المشاركة في جهد بري وتحديدا علي الأرض السورية لإنهاء سيطرة هذا التنظيم علي المناطق التي يحتلها.
إن الإدارة الأمريكية تدرس حاليا خيارات عديدة في إطار مواجهتها للإرهاب في المنطقة في أماكن أخري، وفقا للتقديرات الحالية أو المستقبلية.
أما وجهة نظر مصر التي عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا اللقاء فقد جاءت علي الوجه التالي:
القاهرة انضمت منذ البداية للتحالف الدولي وشاركت في أعمال مؤتمر جدة رغم تحفظاتها التي أبلغتها للسيد جون كيري وزير الخارجية برفض الازدواجية التي تعاملت بها واشنطن مع ملف الإرهاب، فالإرهاب ليس مقصورًا علي داعش فقط، بل هو ممتد إلي العديد من البلدان الأخري ومن بينها مصر وليبيا وغيرهما.
إن مصر سبق لها أن أبلغت الإدارة الأمريكية رفضها للدعم الأمريكي الذي تلقاه جماعة الإخوان من واشنطن خاصة أن أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها مصر منذ ثورة 30 يونيو هي من أفعال هذه الجماعة الإخوانية ومع ذلك لم نلق ردًا ايجابيًا من الإدارة الأمريكية علي ذلك، بل وجدنا اتهامات كاذبة يتم الصاقها بالحكومة المصرية التي هي بالأساس مسئولة عن حماية البلاد وأمنها واستقرارها، واعتقد أنكم تشاركونني الرأي إن الإدارة الأمريكية لا تتردد هي الأخري في مواجهة أية أعمال تخل بالأمن والاستقرار علي أراضيها.
إن مصر ترفض المخططات التي تستهدف إذكاء الصراعات الدينية والمذهبية والعرقية في المنطقة، والتي تستهدف تقسيم المنطقة وبناء شرق أوسط جديد، سيكون ساحة للفوضي، كما يحدث الآن في اليمن وليبيا والعراق وسوريا وغيرها من البلدان، وأن ذلك من شأنه إن يضرب المصالح الأمريكية في الصميم، ذلك إن مصالح واشنطن في المنطقة وإمدادها بالنفط لن يتحقق إلا في ظل الاستقرار والأمن.
إنه ثبت عمليا إن عمليات التغيير بالقوة والفوضي لن تحقق حريات الشعوب أو تمكنها من النيل من حقوقها، بل العكس هو الصحيح، والمشهد الذي تعيشه المنطقة هو خير مثال علي ذلك.
إن مصر تري إن التنمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام سيادة الدول هي عوامل مهمة لإنهاء الإرهاب والتطرف، وأن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، ومن ثم فإن التعاون بين مصر والدول العربية في هذا المجال سوف يستمر، وأن مصر تطالب الإدارة الأمريكية بمراجعة سياستها في المنطقة.
إن مشاركة مصر عسكريا في الوقت الراهن هو أمر غير وارد حاليا، وأن تحديد موقف مصر ينطلق من حماية أمنها واستقرارها بالأساس وحماية الأمن القومي العربي، ومن ثم فإن التطورات القادمة ستحدد مسارات المواقف، خاصة أن القاهرة مشغولة بمواجهة الإرهاب علي أرضها وحدودها.
إن مصر تري بضرورة تحديد هدف الحملة علي سوريا، وألا تستغل الضربات بهدف اسقاط النظام، خاصة أن مصر تري بضرورة حل المشكلة السورية في إطارها السياسي وإنها تري باستكمال مباحثات جنيف، حتي لا تتحول سوريا إلي ساحة للنزاعات والحروب الاقليمية والدولية.
إن مصر تطالب بدعم أمريكي ودولي للحكومة الجديدة في ليبيا والتي اختارها مجلس النواب وهو الجهة الشرعية المنتخبة، وأن واشنطن لابد إن تتخدل لدي أطراف دولية وإقليمية لوقف تهريب السلاح إلي ليبيا وتأجيج الحروب الأهلية بين أبنائها.
وكانت القضية الثانية.. هي التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي غزة، وقد تمثل موقف الرئيس الأمريكي علي الوجه التالي:
إن الإدارة الأمريكية تطلب من مصر بذل مزيد من الجهود لمساعدة واشنطن في بدء جولة جديدة ونهائية من المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوضع حل للنزاع بين الطرفين.
إن واشنطن تري إن هناك مرجعيات للحل ونتائج لمفاوضات جربت سابقا يمكن البناء عليها، بما يحفظ أمن إسرائيل وأيضا يلبي حاجة الفلسطينيين للعيش في سلام.
إن حماس تتحمل مسئولية كبري في تصعيد الأوضاع وأنه حان الوقت لوضع حد للتصعيد الحاصل من خلال استخدام الصواريخ الموجهة إلي إسرائيل من غزة.
وكان رأي مصر ممثلاً في الآتي:
إن مصر تعتبر إن القضية الفلسطينية بالنسبة لها قضية أمن قومي، وأنها تطالب بضرورة بدء المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس فورًا بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه وتحقيق الأمن لكافة الأطراف.
إن ذلك يستوجب تدخلاً أمريكيا مباشرًا لدي الحكومة الإسرائيلية لاقناعها بضرورة التوقف عن عدوانها المستمر علي الشعب الفسلطيني ووقف الحصار المفروض عليه.
إن مصر مستعدة للعب أي دور سياسي في هذا الشأن وأنها بدأت بالفعل مجددًا جهودًا لتثبيت وقف إطلاق النار وبحث مشكلتي مطار وميناء غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلا إن ذلك ليس كافيًا، الأهم هو بدء مفاوضات عاجلة للإقرار بحق الفلسطيني في دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية.
إن مصر تحذر من خطر استمرار الوضع الراهن علي الساحة الفلسطينية لأن ذلك من شأنه إن يقود إلي مزيد من العنف والتطرف في المنطقة بأسرها.
أما القضية الثالثة فكانت تلك المتعلقة بالعلاقات المصرية الأمريكية والموقف من والتطورات الداخلية في مصر.
وقد أبدي أوباما تفهمه للتطورات الجديدة الحاصلة في مصر، وأشاد بنزاهة الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد، وأيضًا بالدستور المصري الجديد.
وأكد أوباما إن وجهة نظر الولايات المتحدة بالنسبة للملف الداخلي المصري المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان تتعلق في ثلاث نقاط:
إن الولايات المتحدة تراقب ملف حقوق الإنسان والحريات في مصر عن كثب، وأنها تطالب بضرورة تدخل الرئيس السيسي للافراج عن بعض النشطاء السياسيين ومن بينهم أحمد ماهر زعيم حركة 6 أبريل وآخرون، كما إن واشنطن قلقة من الأحكام 'المسيسة' التي صدرت ضد صحفيين بقناة الجزيرة وهي أمور تعكس ترصدًا بالحريات الصحفية، وأن واشنطن تطالب بتعديل قانون التظاهر.
إن الإدارة الأمريكية ترفض مبدأ الإقصاء السياسي وتطالب بضرورة إجراء حوارات سياسية مع بعض الخصوم السياسيين في مصر، وأنها تري إن الحوار هو السبيل الوحيد لضمان مشاركة الجميع في العملية السياسية التي تشهدها مصر حاليًا.
إن واشنطن وإذا كانت تشيد بالالتزام بتنفيذ بعض استحقاقات خارطة الطريق، إلا أنها تريد إن تطمئن علي موعد تحقيق الاستحقاق الثالث والمتعلق بانتخابات البرلمان المصري.
.. وبعد إن انتهي الرئيس الأمريكي من طرح رؤيته علق الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد الموقف علي الوجه التالي:
إن الدستور المصري يضمن حماية الحريات بكافة أشكالها ويؤكد احترام حقوق الإنسان وعدم الإقصاء أو التمييز، كما يضمن حرية الفكر والعقيدة في مصر، ولذلك يبقي الدستور هو الضمانة والمرجعية الأولي فيما يتعلق بهذا الأمر.
إن مصر لديها قضاء عادل ونزيه، والسلطة التنفيذية لا تستطيع التدخل في أحكم القضاء المصري، وأن مصر تري إن الرئيس أوباما ما كان له إن يطرح قضية أحد النشطاء من علي منبر الأمم المتحدة لأن ذلك يمثل إهانة للقضاء المصري، خاصة أن هذا 'الناشط' ليس معتقلاً وإنما محبوسًا علي ذمة حكم صادر من محكمة طبيعية.
وأما بالنسبة لصحفيي قناة الجزيرة قال الرئيس السيسي فهي قضية شائكة، ولو كان الأمر بيده لأصدر تعليماته بترحيلهم إلي خارج البلاد، إلا أنه لا يستطيع إصدار هذا الأمر بعد حكم المحكمة الذي صدر بسبب خرق هؤلاء الصحفيين للقانون المصري، كما إن هناك درجات للتقاضي عديدة، ومصر سوف تحترم أية أحكام تصدر عن القضاء فيما يتعلق بمراحل التقاضي المختلفة لهؤلاء الصحفيين.
إن مصر تبدي دهشتها من هذا التدخل الأمريكي السافر في شئون القضاء المصري والذي يتعامل بمنطق إن القضاء في مصر هو مؤسسة من مؤسسات الحكومة، وهذا غير صحيح، فالقضاء في مصر عادل ومستقل ونزيه، ولا أحد يستطيع إن يتدخل في شئونه، وقال نحن نري إن تكف الإدارة الأمريكية عن تبني قضايا تمثل تدخلاً في شئون مصر وقضائها.
إن الحكومة المصرية الجديدة هي حكومة تستمد شرعيتها وقراراتها من إرادة الشعب المصري، وأننا نرفض الإملاءات الخارجية من أي كان وأن سياستنا الداخلية أو الخارجية تتوخي المصلحة الوطنية للبلاد، وأن زمن التبعية قد ولي وإلي غير رجعة.
إن مصر تبدي دهشتها من المواقف المتناقضة للولايات المتحدة إزاء ثورة الثلاثين من يونية والتي هي تعبير عن إرادة الشعب المصري ضد حكم جماعة الإخوان، وأن هذا الموقف الأمريكي لا يزال يشوبه التردد والتناقض أحيانًا، حتي بعد الموافقة علي الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية في مصر بنزاهة وحيدة كاملة، وأن القاهرة تطلب ترجمة هذه المواقف بشكل يعكس المأمول من العلاقات المصرية الأمريكية في المدي الراهن والاستراتيجي.
إن القاهرة لم تكن راضية علي دعم الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان وتبني خطابهم، والصمت علي العنف الذي تمارسه هذه الجماعة ضد الشعب والدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، وأن استخدام الإدارة الأمريكية لصفقة 'الأباتشي' كوسيلة للضغط علي مصر أمر لم يكن موفقًا.
إن قانون التظاهر المصري مقصود به تنظيم التظاهرات وليس منعها، وهو أمر موجود في الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب، وأن حق التظاهر مكفول بمقتضي الدستور وبمقتضي هذا القانون، وأن البرلمان المصري القادم هو المعني بذلك، وليس أحد آخر.
إن مصر نفذت مرحلتين من الاستحقاقات الثلاثة المتعلقة بخارطة المستقبل، وأن الاستحقاق الثالث المعني بإجراء انتخابات مجلس النواب سوف يتم تنفيذه قبيل نهاية العام الحالي.
تحدث أوباما معلقًا عن ضرورات المصالحة السياسية، وكان يقصد