استجابت وزارة التنمية الادارية لكافة التعديلات التي اقترحها الاتحاد العام لعمال مصر علي قانون الوظائف المدنية الجديد وعلي رأسها التأكيد علي شغل الوظائف بالتعيين بدلا من التعاقد. وقال د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية في تصريحات له الأثنين أن القانون يتضمن العديد من المواد التي تضمن تحقيق تكافؤ الفرص والمواطنة وسد منافذ الواسطة والمحسوبية وعلي رأسها اشتراط الإعلان لكل الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين من خلال معايير واضحة معلنة. ولفت الوزير إلي أن القانون خطوة هامة من عدة آليات تتخذها الحكومة لمجابهة الإنحراف والفساد طبقا لما وجه به السيد الرئيس خلال كلمته في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري والذي يأتي في اطار حرص الدولة الكامل علي ضمان لحقوق الموظف ، وأن يظل القضاء ممثلا في مجلس الدولة هو سند الأمان للموظفين في توقيع العقوبات. وأكد علي أن اتحاد العمال يعد شريكا أساسيا في وضع سياسات التطوير بما يخص العمال ، مضيفا أن القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتحقيق المزيد من الرضاء الاجتماعي والمالي والنفسي للموظفين مع التأكيد علي الانضباط وتميز الخدمة المقدمة للمواطنين. كان حسين مجاور رئيس اتحاد العمال قد أرسل للوزير تعديلات بما يراه الاتحاد من ملحوظات علي مشروع القانون واستجابت الوزارة لها كلها وعلي رأسها التأكيد علي شغل الوظائف بالتعيين. يشار الي أن القانون الجديد للوظيفة يتضمن سلم خاص لترقي الموظفين ،فضلا عن جداول مختلفة للمرتبات والاجور وتأمل وزارة الدولة للتنمية الادراية مناقشته في الدورة الجديدة لمجلس الشعب.