يونس: مصر لم تتأخر في دخول العصر النووي وبتعاون تام مع 'الذرية'

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن مصر لم تتأخر في دخول العصر النووي
بل كنا نسير بأسلوب علمي .. مشيرا إلي أنه من حسن حظ مصر أن لديها علاقات طيبة واتفاقيات مع كل الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية.
وقال الوزير - في حوار خاص مع مجلة الأهرام الاقتصادي نشرته في عددها الصادر الاثنين - "لم تكن هناك تشريعات وكنا حريصون علي وجود التشريع النووي ,ولأول مرة في مصر يوجد تشريع نووي يضاهي ويساير النظم العالمية" .. مضيفا "أن مصر
تشهد نموا متزايدا في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع زيادة عدد السكان مما ينعكس علي زيادة معدلات نمو الطلب علي الطاقة الكهربائية , لذلك جاءت دعوة الرئيس حسني مبارك بضرورة الاستفادة من كل المصادر المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلي أن البرنامج النووي المصري قام علي أساس موضوعية وأسباب اقتصادية معلنة وهو نتيجة للسياسة المصرية التي أعلنها الرئيس مبارك في أكتوبر 2007 التي تقوم علي تنويع مصادر الطاقة واستغلال كل المصادر المتاحة سواء كانت من طاقات متجددة أو نووية بالإضافة إلي التقليدية.
وأكد الوزير أن مصر تتمتع بسياسة رشيدة ولها ثقلها ومصداقيتها في العالم أجمع وكل خطواتها تتم بمسئولية وشفافية وفي إطار لقوانين والمعاهدات الدولية التي صدقت مصر عليها وبالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائنا الدوليين.
وأضاف "لاتوجد غرابة أن تسارع كل الشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا النووية بتقديم ورش عمل بالقاهرة يعرضوا فيها شرحا كاملا للتكنولوجيا النووية التي يقومون بتصنيعها ومزايا تلك المفاعلات وخبراتهم والمشروعات التي يقومون بتنفيذها داخل بلادهم وخارجها".
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة "إن خبراء هيئة المحطات النووية بالتعاون مع المكتب الاستشاري اختاروا للمفاعل نوع الماء الخفيف المضغوط" .. مشيرا إلي أنه باختيار مصر لهذا النوع تكون مصر قد فتحت المجال أمام العديد من الشركات للتنافس وتقديم أفضل العروض في المناقصة المطروحة لتنفيذ المحطة النووية , كما أن هذا لايمنع الاحتكار علي المدي البعيد , وأكد أن المناقصة عالمية مفتوحة لكل الشركات وستكون هناك معايير معلنة في كراسة الشروط والمواصفات للتقييم.
وفيما يخص التمويل , قال الوزير "قطاع الكهرباء يقوم سنويا بتمويل إنشاء حوالي 1500 - 2000 ميجاوات من قدرات التوليد الجديدة , كما أنه يتمتع بمصداقية كل جهات التمويل الدولية للعديد من الأسباب منها التزامه الكامل بالجداول الزمنية المحددة ويقوم بتسديد أقساط القروض في مواعيدها .. لذلك لن يكون من الصعب تمويل المشروع النووي مع ما توليه الدولة من اهتمام لهذا المشروع مما دفع الرئيس مبارك إلي تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة تمويل البرنامج النووي".
وأضاف الوزير "أن الشبكة الكهربائية المصرية الآن تعتبر كبيرة بكل المقاييس وهي تستوعب الآن 27 ألف ميجاوات وعند تشغيل المحطة النووية في عام 2019 ستبلغ قدرات التوليد بها حوالي أكثر من 56 ألف ميجاوات وهي بذلك تكون شبكة عملاقة بكل المقاييس".
وحول خريطة اليورانيوم في مصر , قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة "هناك مواقع لخام اليورانيوم تم تحديدها من قبل هيئة المواد النووية وهناك لجنة علمية قامت بتحديد عدد من المواقع , ومن المقرر أن يتم البدء في موقعين كمرحلة أولي عقب المناقصة العالمية وسوف يتم تنفيذ باقي المواقع في مراحل متتالية وعند إرساء العطاء علي شركة بعينها ستقوم الشركة الفائزة بتنقية اليورانيوم واستخلاصه لتحويله إلي عجينة وإرساله إلي مراكز الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحويله إلي وقود نووي لتموين محطة الضبعة .. وتجري الآن إعداد المواصفات العالمية لطرح مناقصة البحث عن خام اليورانيوم في مصر بالاستعانة بخبير دولي من قبل وكالة الطاقة الذرية".
وبالنسبة لإمكانية التعاون بين الدول العربية في المجال النووي , قال الوزير "إن كل قرار لإنشاء محطة نووية هو قرار سيادي , وكل دولة تأخذ هذا القرار بناء علي احتياجاتها هي , هل الوقت مناسب لها الآن أم تؤجل اتخاذ مثل هذا القرار ,وهذا قرارها فلا يمكن أن يتفق الجميع علي اتخاذ قرار واحد بإدخال الطاقة النووية , فهناك دولة اتخذت القرار بالإنشاء وآخري تفكر الآن وهكذا.
وفي ذات الوقت , أشار الوزير إلي وجود الهيئة العربية للطاقة الذرية ومصر مشاركة فيها بقوة .. والهيئة تتبع الجامعة العربية وتمارس أنشطة دورية معينة , ولايمكن أن نجبر الدول العربية علي القيام بأعمال في مجال الطاقة النووية لأنه كما قلنا هو قرار سيادي يتعلق بخصوصية كل دولة.