محافظ البحيرة يشدد علي تفعيل دور العمد والمشايخ في حماية المنشات الهامه

شدد اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة علي تفعيل دور العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية في اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المنشات خاصة أبراج الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وتكثيف الحراسات الليلية عليها والعمل علي إشراكهم في خطط وبرامج التنمية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية بنطاق المحافظة.
بجانب دورهم الأمني والفصل في النزاعات وإنهاء الخلافات بين الأفراد والعائلات في مهدها عن طريق المجالس العرفية وجلسات الصلح.
جاء ذلك خلال لقائه الموسع برؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديري الإدارات الهندسية والعمد بنطاق المحافظة بمجمع دمنهور الثقافي بحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ واللواء محمد فتحي مساعد وزير الداخلية مدير امن البحيرة ومحمد الصيرة السكرتير العام.
حيث وجه هدهود بضرورة تضافر كافة الجهود المعنية لإزالة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة سواء كانت علي حرم السكة الحديد أو الترع والمصارف والمجاري المائية أو علي الطرق الرئيسية وأراضي الأوقاف والري بالتنسيق مع الأمن والقوات المسلحة وذلك من خلال تكثيف الحملات لإزالة التعديات وردع المخالفين.
كما وجه بالاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد وتكثيف أعمال النظافة بنطاق المدارس وإصلاح وصيانة المقاعد والتخت وزجاج النوافذ والشبابيك ورفع كفاءة دورات المياه وطلاء أسوار وجدران المدارس وحث رؤساء المدن علي تفعيل دور مراكز الشباب داخل المراكز والقري وتطوير الملاعب بها وجعلها جاذبة للشباب لممارسة الرياضة المختلفة والبعد بهم عن مصادر الانحراف
وشدد المحافظ علي حصر كافة الأراضي الفراغ أملاك الدولة داخل القري وإعادة استثمار واستغلال مباني الخدمات القديمة الغير مستغلة لبناء مدارس جديدة تستوعب الزيادات السكانية وتقلل كثافة الفصول وتقضي علي مدارس الفترتين ودراسة عمل نموذج لمبني خدمات مجمع متعدد الطوابق يضم كافة الخدمات الأساسية داخل القرية 'بريد – صحة – إسعاف – شؤون اجتماعية – تموين ' للتيسير علي المواطنين وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومساهمة رجال الأعمال والمستثمرين في المشروعات الخدمية والتنموية وخاصة في قطاع الصرف الصحي داخل القري.
مشيرا إلي انه تم اختيار عدد خمسة قري بنطاق المحافظة تعاني من نقص خدمات بها وأكثر احتياجا سيتم تنميتها وتطويرها من خلال خطة تساهم فيها الجهود الذاتية بنسبة 50%مؤكدا علي أن الأولوية ستكون للقري الأكثر مساهمة بالجهود الذاتية لإدراجها في خطة التنفيذ العام القادم.