العاهل الاردني يرفض قانون مساواة اعضاء البرلمان المتقاعدين بالوزراء مدي الحياة

رفض الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني، اليوم الإثنين، مشروع قانون يقضي بمساواة الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان بمجلسيه، النواب والأعيان، بالوزراء مدي الحياة.
وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من عامين التي يرفض فيها العاهل الأردني هذا المشروع البرلماني.
وكان الملك عبد الله قد رفض في نوفمبر 2012 مشروع قرار البرلمان بسريان التقاعدات لأعضائه، وطلب حينها من الحكومة إعداد دراسة جديدة لمشروع القانون.
ولم ينتظر العاهل الأردني المدة التي منحها إياه الدستور '6 أشهر' للمصادقة علي مشروع القانون، إذ أعلن الديوان الملكي اليوم عن صدور 'إرادة ملكية' ب'رد مشروع القانون'، وعدم التصديق عليه، استنادا إلي الصلاحيات المخولة للملك بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.
وقال الملك عبد الله في نص 'الإرادة' الموجهة إلي رئيس الحكومة، عبد لله النسور، إن 'القرار بعدم المصادقة علي مشروع القانون يجيء في ظل الجدل الذي ظهر مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلي احتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع القانون'.